قال محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن "الدول المحترمة عندما تقضي على الفساد تستعين بقوانين قوية، وليس بوجود رقابة إدارية بها"، على حد قوله. وأضاف "حمودة" هاتفيًا لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الاثنين:" فكرة زيادة أعداد الأجهزة الرقابية والهرولة وراء كل مشتبه به أمر غير سليم وهزلي.. كفانا عدم فهم للواقع القانوني"، موضحًا أن مصر بحاجة إلى ثورة تشريعية كبيرة تحدد لكل موظف مهامه على نجو دقيق. وتابع: "العملية ماشية سبهللة في كل حاجة، والقوانين التي تحكمنا منذ عام 1938، وأصحاب المصالح هم من أدخلوا عليها التعديلات على مدار 40 سنة مضت". وأكد أنه لولا المجهود الكبير للقضاء المصري بأقسامه وأنواعه لكانت مصر عانت من فراغ قضائي كبير يحول دون الفصل في القضايا، نتيجة افتقاد مصر لحزمة تشريعات جيدة، قائلا: "مدير المشتريات بمجلس الدولة كانت له صلاحيات كاملة تتيح له اللعب بالقانون بما يحقق مصالح شخصية له". وطالب بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تعفي الراشي من العقوبة في حالة اعترافه على المرتشي، قائلا: "هذه المادة مجحفة وظالمة، فكيف نعفي المُحرض الرئيسي للراشي من العقاب؟، أليس هو صاحب المصلحة الذي دفع وجذب الموظف الذي لا يجد قوت يومه في دولة فقيرة؟". وكان المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، قد توفى داخل محبسه صباح اليوم الإثنين، في ظروف غامضة، بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالرشوة.