محامي بالنقض: نحتاج لثورة تشريعية.. وعدم منح المسئولين سلطات واسعة

قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض إن القضاء على الفساد يتم بتشريعات قوية وليس الرقابة التشريعية فقط، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج لثورة تشريعية؛ لأن القوانين الموجودة منذ عام 1938، وأدخل عليها أصحاب المصالح خلال 40 سنة تعديلات لم تؤدي إلى جديد.
وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد تشريعات في الدولة وهو ما يؤدي إلى فراغ تشريعي ينتج عنه أمثال صاحب قضية رشوة مجلس الدولة، موضحًا: "العملية ماشية سبهللة فى كل حاجة".
وطالب بمعاقبة وحبس الراشي والوسيط المقدم للرشوة، مؤكدًا أن هذا الاجراء سيقلل من الفساد فى الدولة.
وشدد المحامي بالنقض على ضرورة تعديل القوانين الموجودة بالدولة وتدشين لجان تشريعية قوية لمواجهة الفساد، والاعتماد على نماذج الدول الخارجية التى استطاعت القضاء على الفساد، موضحا أن منح المسئولين سلطات واسعة بدون تشريعات مقننة بوابة للفساد.
ونوه أنه لابد من وجود تشريعات تحدد مهام كل مسئول ومواصفات كل عمل، وبذلك نحد من الفساد حتى لو عددها كثيرًا.