"تشريعية النواب": ندرس اتفاقية "تيران وصنافير" ب"تأني"

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة مختصة بمناقشة الاتفاقيات الدولية، وتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية، ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أبو شقة، في بيانٍ للجنة، منذ قليل، يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير"، أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها، هي المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها.
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها، ستدرسها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وتفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر، ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، ثم تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.