"صحة النواب" تحمِّل الحكومة مسئولية ارتفاع أسعار الأدوية.. ثابت: الزيادة عشوائية وقدمنا ثلاث توصيات لحل الأزمة.. القاضي: الشركات مارست إرهابًا للضغط على "مجلس الوزراء".. والجزار يطالب بإقالة الوزير

حمَّل أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة، المسئولية الكاملة فى تحميل مزيد من الأعباء على كاهل الفئات الأكثر احتياجا، مشيرين إلى أن شركات الأدوية نجحت فى لى ذراع الحكومة أرغمتها على الموافقة على رفع الأسعار.
وقالت النائبة شادية ثابت، عضو اللجنة، إنها ضد الزيادة العشوائية فى أسعار الأدوية سواء حاليا أو فى شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أنهم تقدموا بمجموعة من التوصيات للحكومة على رأسها عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة وضرورة دراسة الأمر دراسة متأنية قبل إقرارها ووضع هامش ربح عادل للصيدلى ولأصحاب الشركات.
وأضافت أن اللجنة لا تعمل حتى الآن مدى استجابة الحكومة لتلك التوصيات حتى الآن، مؤكدة أنها لا تعرف حقيقة موافقة الحكومة على زيادة الأسعار رسميا.
وقال النائب عصام القاضي، عضو اللجنة: إن شركات الأدوية مارست إرهابا حقيقيا على الحكومة للضغط عليها لرفع الأسعار، مؤكدا أن سياسة الحكومة المتخبطة أسهمت فى رفع الأسعار بصورة عشوائية.
وأوضح القاضي أن لجنة الصحة بمجلس النواب حاولت عدم اللجوء لرفع الأسعار ولكنها لم تستطع، قائلا: "أنقذنا ما يمكننا إنقاذه وأرسلنا توصياتنا بشأن الأزمة وضرورة عدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة ولكن هيهات هيهات لمن تنادي".
وأشار عضو لجنة الصحة إلى أن اللجنة فى انتظار إقرار الحكومة لتلك الزيادات ليتقدموا بسيل من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة للحكومة، موضحًا أن رضوخ الحكومة لإرهاب شركات الأدوية سيكون ذريعة وملجأ لكل القطاعات التى تسعى لرفع أسعار منتجاتها.
وأوضحت النائبة إليزابيث عبدالمسيح أن الحكومة بموافقتها على زيادة أسعار الأدوية ضربت بكل توصيات اللجنة والبرلمان عرض الحائط، مؤكدة أن شركات الأدوية انتصرت على الجميع بتحقيقها ما أصرت عليه وتحدت به الجميع.
وأكدت عبدالمسيح أن زيادة الأسعار أمر كان لا بد منه من أجل التغلب على ارتفاع سعر الدولار ولكن لا يمكن أن يكون ضد مصلحة المواطن البسيط، مشيرة إلى أن اللجنة ستنعقد بشكل طارئ للاتفاق على الآليات التى ستأخذها حيال هذا القرار.
وقال النائب أحمد الجزار: إن وزير الصحة أصبح عبئا على الوزارة ولابد من تغييره، مؤكدًا أنه على مدار شهور ومازالت أزمة الأدوية محلك سر ومازال المواطن يعانى من نقص حاد فى الأدوية ولا نرى أى مجهود لاحتواء الأزمة.
وأكد الجزار أن أسعار الدواء شهدت منذ شهور زيادة كبيرة بحجة توفير جميع أنواع النواقص من الدواء، فيما سجلت أسعار الدواء التى تقل عن 30 جنيها زيادة بنسبة 20% لتوفير النواقص، وهو ما لم يحدث بل بالعكس ارتفعت الأسعار كلها ولم يتوفر المنقوص كما زعم الوزير عندما طالب بزيادة الأسعار.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الشعب تحمل الكثير خلال الفترة الماضية بسبب سوء إدارة وزير الصحة، ونحن كنواب للمجلس نتحمل فشله أمام المواطن، مشددا على ضرورة حل أزمة الدواء الذى يمثل أمنا قوميا.
وأشار الجزار إلى أن هناك ما يزيد على 2000 صنف دوائى ناقص بالصيدليات، وهى أدوية تتعلق بأمراض مزمنة مثل الأورام والكبد والضغط والسكر والقلب، متسائلا: "متى ستتحرك الحكومة لإنهاء تلك الأزمة".
وقال النائب سامى هاشم، عضو اللجنة: إن أسعار الدواء أصبحت معادلة صعبة بين الحكومة وشركات الأدوية وحياة المواطن البسيط، وتحاول لجنة الصحة حلها بالوقوف بجانب المواطن وعدم تحمله أعباء إضافية، مشددا على ضرورة مراعاة المرضى الفقراء فى تلك الزيادة.
وطالب هاشم بتفعيل دور التأمين الصحى فى توفير كل الأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والأورام والارتقاء بالمنتج المحلى فى صناعة الأدوية، مؤكدًا على تحمل وزارة الصحة للأعباء الإضافية بزيادة أسعار الدواء والوقوف بجانب المواطن البسيط.