أزمة الدواء على جدول أعمال «صحة النواب».. اللجنة تبحث حماية المرضى من قرار زيادة الأسعار.. نائب يطالب بإقالة وزير الصحة لسوء إدارته وفشله.. و«السادات» يطالب بتشديد الرقابة على الصناعات الدوائية

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، أول اجتماعاتها الأسبوع الجاري، بمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار الدواء، ومناقشة ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المرضى من محدودي الدخل والفقراء.
ومن المقرر أن يشارك في اجتماع يوم الإثنين وزارة الصحة، وممثلين عن نقابة الصيادلة، وممثلين عن شركات الأدوية.
نقص الدواء
وفي هذا السياق أوضحت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الحكومة كانت مضطرة لاتخاذ موقف زيادة أسعار الدواء، لإنهاء أزمة نقص عدد كبير من الأصناف.
وأوضحت النائبة أن لجنة الصحة تقدمت للحكومة بعدد من التوصيات بشأن إنهاء الأزمة، وتجاهلت البعض الآخر، لافتة إلى أن الاجتماع يهدف لإمكانية تنفيذ باقي التوصيات.
تغيير الوزير
وفتح النائب أكد أحمد عبده الجزار، النار على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قائلا: "أصبح عبئًا على الوزارة ولا بد من تغييره".
وقال النائب: "على مدى شهور يعاني المواطن نقصا حادا في الأدوية ولا نرى أي مجهود لاحتواء الأزمة من الوزير".
وأشار إلى أن أسعار الدواء شهدت منذ شهور زيادة كبيرة، بحجة توفير نواقص الدواء دون الوفاء بهذه الوعود، ثم وافقت الحكومة مؤخرًا على زيادة سعر الدواء للمرة الثانية، دون توفير النواقص أو مراعاة المواطنين البسطاء.
سوء إدارة
وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، بسبب سوء إدارة وزير الصحة، قائلًا: "نحن كنواب للمجلس نتحمل فشله أمام المواطن".
أمن قومي
ولفت النظر إلى أن هناك ما يزيد عن 2000 صنف دوائي ناقص بالصيدليات، وهي أدوية تتعلق بأمراض مزمنة، مثل الأورام والكبد والضغط والسكر والقلب، مطالبًا بضرورة حل أزمة الدواء التي تمثل أمنا قوميا بالنسبة للمواطن.
وتقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
خطة الحكومة
وجاء السؤال بشأن خطة الحكومة في الرقابة على الصناعة الدوائية بما يضمن وجود أدوية وعقاقير مطابقة لمواصفات الصحة العالمية ووقف تصنيع الأدوية المغشوشة التي يتم تصنيعها من خلال شركات غير معروفة وغير مسجلة بما يهدد حياة المئات من المواطنين الأمر أثير تداوله في العديد من الصحف.
تقصي الحقائق
وتساءل النائب عن الدور والجهود التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من نواب لجنة الصحة بمجلس النواب في الشهر الماضي وذلك للرقابة على الممارسات الاحتكارية التي يتم فرضها في سوق الدواء بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق، وأيضًا للرقابة على شركات تصنيع الأدوية لضمان أمان وفاعلية الأدوية المنتجة وخضوعها للقوانين المنظمة لصناعة الدواء طبقا للمعايير العالمية.
وأكد السادات تقديره وكثيرين لجهود ودور نقابة الصيادلة نقيبا وأعضاء للسيطرة على أسعار الدواء لتكون في متناول المواطن البسيط، داعيا إياهم إلى التمهل وإعادة النظر في دعواتهم للإضراب وهى دعوة نتفهم أسبابها وأحقيتهم فيها، لكنها سيتم استغلالها وتشويه مقاصدها والتغطية على الجهد والدور العظيم الذي قامت به النقابة على مدى سنوات وأزمات عديدة مضت.