جدل في المغرب حول محاكمة المؤيدين لاغتيال السفير الروسي بتركيا

أثار قرار وزارتي الداخلية والعدل والحريات فى المغرب بتعقب المؤيدين والمُشِيدين بجريمة اغتيال السفير الروسي فى تركيا، موجةً من الجدل فى الشارع المغربي، ما بين مؤيد للقرار، ومُعارِضٍ له، فعقب اغتيال السفير الروسي أصدرت الوزارتان بيانًا مشتركًا أكدتا فيه أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأنه تم فتح تحقيق لتعقُّب المؤيدين.
وقال البيان: إنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.
وبعد أن أكد البيان المشترك أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تُعَدّ جريمة يعاقب عليها القانون، طبقًا للفصل 2- 218 من القانون الجنائي، أبرز أنه تم فتح بحث بمعرفة السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة؛ لتحديد هويات الأشخاص المتورطين واتخاذ الجزاءات القانونية في حقهم.
وبعد يومين من البيان تم توقيف خمسة من شباب حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول البيان.. وما أهدافه؟ ولماذا شباب العدالة والتنمية؟
إلا أن الاعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، على خلفية اغتيال السفير التركي بأنقرة، من قِبل رجل أمن تركي، لم يقتصر على الشباب الخمسة فقط، بل أودع السجن ما لا يقل عن 22 شابًّا آخر (من ناشطي الفيس بوك)، بنفس التهم.
وحقَّق قاضي التحقيق المكلَّف بقضايا الإرهاب، أمس الجمعة، مع 22 متهمًا أحالهم عليه الوكيل العام للملك؛ من أجل اتخاذ قرار الاستنطاق التفصيلي للمتهمين على المنسوب لهم من تُهم.
وتم اعتقال الشباب جميعًا، بناء على تدوينات (فيسبوكية) دوّنوها في أعقاب الاغتيال الذي طال السفير التركي بأنقرة.
وكيّفت النيابة العامة هذه التدوينات على أنها "تحريض على الإرهاب وإشادة به"، والتي يعاقب عليها "قانون الإرهاب"، حسب النيابة العامة بعقوبات سجنية ثقيلة.
ومن المتوقع أن يَصدر الحكم فى حق المتهمين جميعًا الذين لا يقل عددهم عن 27 متهمًا، ابتداء من يوم 3 يناير المقبل، بعدما تم إيداعهم السجن بمدينة سلا.
وهاجم عبدالصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قرار النيابة العامة، القاضي باعتقال الشباب "الفيسبوكيين" بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة التركية.
وقال الإدريسي، حسبما نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: إن وجود الشباب "الفيسبوكيين"، المعتقلين لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو "إجراء تعسفي خارج القانون".
وبعدما رفض الإدريسي اعتبار ما قام به الشباب "الفيسبوكيون" المعتقلون من "صميم الإشادة بجريمة إرهابية"، شدَّد على أن مدة الحراسة النظرية، التي طبَّقها الساهرون على القانون "غير قانونية".
وأوضح المحامي نفسه أنه "من الناحية القانونية فإن مدة الحراسة النظرية في هذه الحالة تُطبَّق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ولذلك تكون 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة فقط، سواء تم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون الصحافة والنشر، الذي لا يوجب الاعتقال أصلًا".
على جانب آخر اعتبر العديد من المواطنين أن القرار يصبُّ فى المصلحة العامة، حيث يؤكد حسن العالي (50 سنة محاسب) لموفد الوكالة فى الرباط أن المغرب بلد مُسالم ينبذ العنف والإرهاب بكل صوره.. والموضوع لا يعنى هل المقتول صديق أو أم ليس صديقًا.. لكن الذي يعنينا أنه تعرَّض لعميلة إرهابية قد تطول آخرين.. والإعراب عن السعادة هو نوع من التأييد للأسلوب الذي تعرَّض له المقتول ومن ثم فهو إشادة بالإرهاب بكل صوره.
فيما يرى (س.أ) 38 سنة محامٍ، أن ما يقوم به النشطاء على الفيس بوك من تأييد لعملية الاغتيال هو مجرد تعبير عن رأي لم يرتقِ إلى درجة تأييد الإرهاب.
ويتساءل كثير من المتابعين عن العقوبات التي تنتظر مَن أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول الدكتور (أ. س) أستاذ القانون بالرباط: إن القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب يُعتبر هو القانون الذي ستتم به متابعة كل مَن تم اعتقاله في هذه الواقعة، حيث يشير الفصل 2 من القانون المذكور إلى أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات، وبغرامة تتراوح بين 10000 و200000 درهم كلُّ من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وحدَّد القانون المذكور الوسائل التي مِن شأنها متابعة المُشيدين بالإرهاب، وهي "الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المَبيعة أو الموزَّعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية".