جدل فى الشارع المغربى حول محاكمة المؤيدين لاغتيال السفير الروسى بأنقرة

أثار قرار وزارتى الداخلية والعدل والحريات فى المغرب بتعقب المؤيدين والمشيدين بجريمة اغتيال السفير الروسى فى تركيا موجة من الجدل فى الشارع المغربى مابين مؤيد للقرار ومعارض له فعقب اغتيال السفير الروسى أصدرت الوزارتان بيانا مشتركا أكدتا فيه أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.. وانه تم فتح تحقيق لتعقب المؤيدين.
وقال البيان إنه على إثر اغتيال السفير الروسى بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابى.
وبعد أن أكد البيان المشترك أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث بمعرفة السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين واتخاذ الجزاءات القانونية فى حقهم.
وبعد يومين من البيان تم توقيف خمسة من شباب حزب العدالة والتنمية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا حول البيان.. وما هى أهدافه ؟ ولماذا شباب العدالة والتنمية ؟
إلا أن الاعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، على خلفية اغتيال السفير التركى بأنقرة، من قبل رجل أمن تركي، لم يقتصر على الشباب الخمسة فقط، بل أودع السجن ما لا يقل عن 22 شابا (من ناشطى الفيس بوك)، آخر بنفس التهم.
وحقق قاضى التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب أمس الجمعة مع 22 متهما أحالهم عليه الوكيل العام للملك، من أجل اتخاذ قرار الاستنطاق التفصيلى للمتهمين على المنسوب لهم من تهم.
وتم اعتقال الشباب جميعا، بناء على تدوينات (فيسبوكية) دونوها فى أعقاب الاغتيال الذى طال السفير التركى بأنقرة.
وكيفت النيابة العامة هذه التدوينات على أنها “تحريض على الإرهاب وإشادة به”، والتى يعاقب عليها “قانون الإرهاب”، حسب النيابة العامة بعقوبات سجنية ثقيلة.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم فى حق المتهمين جميعا الذين لا يقل عددهم عن 27 متهما، ابتداء من يوم 3 يناير المقبل، بعدما تم إيداعهم السجن بمدينة سلا.
وهاجم عبد الصمد الإدريسى، المحامى والقيادى فى حزب العدالة والتنمية، قرار النيابة العامة، القاضى باعتقال الشباب "الفيسبوكيين" بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، على خلفية مقتل السفير الروسى فى أنقرة التركية.
وقال الإدريسى، حسب ما نشره فى صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، إن وجود الشباب "الفيسبوكيين"، المعتقلين لدى المكتب المركزى للأبحاث القضائية هو “إجراء تعسفى خارج القانون”.
وبعدما رفض الإدريسى، اعتبار ما قام به الشباب “الفيسبوكيين” المعتقلين من “صميم الإشادة بجريمة إرهابية”، شدد على أن مدة الحراسة النظرية، التى طبقها الساهرون على القانون “غير قانونية”.
وأوضح المحامى ذاته، أنه “من الناحية القانونية، فإن مدة الحراسة النظرية، فى هذه الحالة تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى، من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ولذلك تكون 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة فقط، سواء تم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون الصحافة والنشر، الذى لا يوجب الاعتقال أصلاً”.
على جانب آخر أعتبر العديد من المواطنين أن القرار يصب فى المصلحة العامة.. حيث يؤكد حسن العالى (50 سنة محاسب) لموفد الوكالة فى الرباط أن المغرب بلد مسالم ينبذ العنف والإرهاب بكل صوره.. والموضوع لا يعنى هل المقتول صديق أو أم ليس صديقا.. لكن الذى يعنينا أنه تعرض لعميلة إرهابية قد تطول آخرين.. والإعراب عن السعادة هو نوع من التأييد للأسلوب الذى تعرض له المقتول وبالتالى هو إشادة بالإرهاب بكل صوره.
فيما يرى (س.أ) 38 سنة محامى.. أن ما يقوم به النشطاء على الفيس بوك من تأييد لعملية الاغتيال هو مجرد تعبير عن رأى لم يرتق إلى درجة تأييد الإرهاب.
ويتساءل كثير من المتابعين عن العقوبات التى تنتظر الذين أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسى بأنقرة، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويقول الدكتور (أ. س) استاذ القانون بالرباط إن القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب يعتبر هو القانون الذى سيتم به متابعة كل من تم اعتقاله فى هذه الواقعة، حيث يشير الفصل 2 من القانون المذكور أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وحدد القانون المذكور الوسائل التى من شأنها متابعة المُشيدين بالإرهاب، وهى "الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية."