"العدالة والتنمية" المغربي: اعتقال أعضائنا انتكاسة خطيرة

اعتبرت منظمة شباب حزب العدالة والتنمية المغربي، اليوم الأربعاء، أن توقيف عدد من شباب الحزب على خلفية ما سمي ب"الإشادة" باغتيال السفير الروسي بأنقرة، "انتكاسة خطيرة للحقوق والحريات".
جاء ذلك في بيان للكاتب الوطني(رئيس) لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي(بمثابة منظمة تضم شباب الحزب دون 40 عاما)، خالد البوقرعي، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه.
وقال البوقرعي، إن "متابعة (التحقيق مع) أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق والحريات"، معتبرا أنه "ليس هناك تناسب بين الخطأ وطريقة المعالجة".
وأوقف الأمن المغربي، منذ 22 ديسمبر الجاري، 5 من أعضاء شباب العدالة والتنمية(رئيسه مكلف بتشكيل الحكومة)، بتهمة "الإشادة بالإرهاب" على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات المغربية "إشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا" أندريه كارلوف، مؤخرا.
وأضاف البوقرعي أن "استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من الانتقائية".
وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي "تعج بالكتابات غير المضبوطة"، أصحابها ينتمون إلى لتوجهات سياسية مختلفة، "من قبيل الإشادة بالأعمال الإرهابية في تركيا، ولم تتم متابعتهم".
وأضاف الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أنه "لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بيننا لكنا أول المتصدين له، والحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية رافض لكل أنواع الظلم والتسلط".
وعبر عن يقينه بأن أعضاء شبيبة العدالة والتنمية المتابعين "أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا وإشادة".
من جانبه، قال عبد الصمد الإدريسي، رئيس جميعة محامين من أجل العدالة (جمعية محامي العدالة والتنمية)، إن توقيف شباب الحزب، دون إحالتهم إلى القضاء، "تجاوز المدة المحددة في القانون الجنائي المغربي"، معتبرا أن "وجود هؤلاء الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات الداخلية) إجراء تعسفي خارج القانون".
وأضاف الإدريسي، محامي الشباب الموقوفين، في تصريح للأناضول، إن البيان المشترك لوزارتي الداخلية والعدل "جانب الصواب"، عندما أحال على قانون الإرهاب في هذه الواقعة، كما أن النيابة العامة "زاغت عن التكييف القانوني السليم" للقضية.
واعتبر الإدريسي أنه يجب متابعة هؤلاء الشباب "بقانون الصحافة والنشر، الذي ألغى الفصل 72 منه مقتضيات قانون الإرهاب فيما يتعلق بتجريم الإشادة بالإرهاب"، موضحا أن "الأمر يتعلق بجنحة حسب مقضيات قانون الصحافة، وليس جريمة إرهابية".
ولفت إلى أنه يجب متابعة هؤلاء الشباب بقانون الصحافة الذي لا يعاقب بالحبس، وإنما بغرامة تتراوح بين 100 الف درهم (حوالي 9 آلاف دولار) و500 ألف درهم (حوالي 45 ألف دولار).
وقال إنه "حتى لو سلمنا بتطبيق قانون الإرهاب فإن مدة الحراسة النظرية (الحبس الاحتياطي) لا يجب أن تتجاوز في أقصى الحالات 72 ساعة".ولم يبين الإدريسي بالتحديد الإجراءات القانونية التي سيخضع لها الموقوفون لاحقا.