بنكيران لمعارضيه: لن أُغْرِق سفينة المغرب بالاقتراض

دافع "عبد الإله بنكيران"، رئيس الحكومة المغربية، عن قراره وقف تنفيذ 1.76 مليار دولار من مخصصات الاستثمار العمومي (الحكومي)، متهما في الوقت نفسه جهات لم يسمها ب"التشويش" على عمل حكومته.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة عقدها مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، لمساءلة رئيس الحكومة بشأن قرار اتخذه في إبريل/نيسان الماضي يقضي وقف تنفيذ استثمارات عمومية بقيمة 15 مليار درهم مغربي (1.76 مليار دولار) من إجمالي مخصصات الاستثمار العمومي المنصوص عليها في قانون الميزانية العامة للبلاد للعام الجاري، البالغة 9.14 مليار دولار.
وخاطب بنكيران منتقدي القرار قائلا: "كرئيس للحكومة غير مستعد لإغراق سفينة البلاد باللجوء إلى الاقتراض من الخارج لتغطية العجز الذي تعيشه البلاد منذ سنوات طوال راكمتها الحكومات المتعاقبة وورثتها هذه الحكومة".
واعتبر بنكيران أن هذا القرار كان ضروريا لتوفير موارد مالية للحد من عجز الميزانية بدل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
وأوضح أن الدين الخارجي للمغرب بلغ 600 مليار درهم مغربي، (70 مليار دولار).
كما اتهم بنكيران جهات (لم يسمها) ب"التشويش" على حكومته، مجددا التعبير عن عزمه مواصلة الإصلاح مهما كلفه ذلك من ثمن، بحسب قوله.
وقال: إن التشويش لا يتوقف من الذين لا يريدون لهذه الحكومة أن تنجح في تفعيل الإصلاحات التي جاءت من أجلها، قبل أن يضيف: سأقوم بالإصلاح مهما كلفني ذلك من ثمن.
وشدد على أن "الحكومة لن تتراجع عن إصلاح نظام المقاصة (صندوق خاص بدعم السلع الاستهلاكية) وصناديق التقاعد والقوانين المتعلقة بالضرائب ومنظومة العدالة، وستمضي فيه إلى النهاية".
وأجمعت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي على الإشادة بهذا القرار، حيث اعتبرته ضروريا للحد من عجز الميزانية والتحكم في التوازنات الاقتصادية العامة.
ويتألف التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، والحركة الشعية (وسط)، والتقدم والاشتراكية "اليساري"، إضافة إلى الاستقلال (محافظ)، الذي أعلن في 11 مايو/أيار الجاري انسحابه من حكومة بنكيران قبل أن يطالبه العاهل المغربي محمد الساس في اليوم نفسه بالإبقاء على وزرائه في الحكومة إلى حين عودته من زيارة خاصة لفرنسا غير معلن عن مدتها رسميا.
وكان "إدريس الأزمي الإدريسي"، الوزير المكلف بالميزانية، أكد في حوار سابق مع وكالة الأناضول للأنباء في شهر إبريل/نيسان الماضي، أن قرار حكومة بلاده وقف تنفيذ هذه المشاريع لن يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري.
وأرجع الإدريسي إقدام الحكومة على اتخاذ هذا القرار إلى الحاجة إلى ضبط نفقات الدولة، بعد أن وصل عجز الميزانية إلى 7.1% من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية 2012، حيث ارتفع إلى 60 مليار درهم مغربي (7.04 مليار دولار) مقابل 45 مليار درهم مغربي (5.22 مليار دولار) في 2011.