عقب الأزمة التى اشتعلت بين البرلمان والمجلس القومى للمرأة على خلفية تقديم إحدى النائبات مشروع قانون لإدخال بعض التعديلات على مواد الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية، ليصبح الحديث عن استضافة غير الحاضن للصغير، والتى اعتبرها المجلس اعتداءً على حقه المنصوص عليه دستورًا مع عدم وضع تعديلات كاملة وشاملة تكون قادرة على تلافى جميع الآثار السلبية، بما ينعكس على خلق بيئة ملائمة للطفل الصغير، نشطت لجنة التشريعات فى المجلس لمناقشة حزمة تشريعات خاصة بالمرأة. وتسعى اللجنة التشريعية فى «القومى للمرأة» لتعزيز الاستفادة والتعاون مع مجلس النواب، بغرض تحقيق الترجمة المنشودة لنصوص الدستور المصرى التى تحدثت عن واقع المرأة، ومنها ما جاء فى نص المادة 11 من الدستور الحالى التى أكدت ضرورة أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور»، وفى سبيل ذلك فإن المجلس يستعد حاليًا لقانون الإدارة المحلية، وذلك لأن النساء مقرر مشاركتها فيها بحوالى 12 ألفا و500 مقعد، وهى نسبة ال25٪ من إجمالى عدد المقاعد. ونصت المادة على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها»، وانتهى المجلس من إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وفى ضوئها قام بإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة غلظت خلاله عقوبة الختان، وتجريم عقوبة الحرمان من الميراث مع رفع عقوبتها، وزيادة عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام. وتسعى اللجنة التشريعية فى المجلس خلال الفترة الجارية لإعداد مشروع كامل لتنظيم الأحوال الشخصية، وذلك لأن المشروع الحالى حتى وإن أدخلت عليه بعض التعديلات، فهو يقوم على فلسفة ترجع إلى بداية القرن التاسع عشر، ومن الضرورى العمل على تطويرها بما يواكب تحديات وظروف المرحلة والتطورات التى لحقت بالمجتمع المصرى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك فى إطار ما يسهم فى تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مع توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
