مقترحات ب3 قوانين تنتظرها المرأة المصرية أمام "النواب"

تسعى المنظمات النسوية الناشطة فى مجال العمل الأهلى لتقديم رؤية تشريعية إلى مجلس النواب بهدف تحسين واقع المرأة المصرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وذلك من خلال تمكينها من حقوقها التى نص عليها الدستور المصرى، أبرزها يكمن فى المادة (11) التى نصت على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وفى تصريحات ل«البوابة»، طالبت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة منظمة المرأة العربية، والرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، نائبات مصر الممثلات فى البرلمان المصرى بالنسبة الأكبر فى تاريخ التمثيل النيابى للمرأة المصرية، إلى تغيير مجموعة من التشريعات المتعلقة بتمكين المرأة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعي، وذلك تنفيذ لنصوص الدستور المصرى الذى تم إقراره فى يناير 2014.
وأضافت «التلاوى» أن هناك العديد من التشريعات التى يجب تعديلها لتحسين وضع المرأة المصرية بشكل عام، من بينها التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، والتى يجب أن نتوسع من خلالها فى تعريف مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل، الحرمان من الخدمة الصحية، والزواج المبكر، والعنف الأسري، والختان، وكل هذا يمثل عنفا من شأنه التأثير السلبى على المرأة ومن ثم يجب أن يجرم بالقانون ويوقع جزاء على من يخالف أو ينتهج أى شكل من أشكال العنف هذه ضد المرأة.
وتابعت «التلاوى» أن «قانون الأحوال الشخصية من أهم التشريعات أيضا التى يجب العمل من أجل تغييرها وتعديلها خاصة أن هذا القانون تم إقراره عام 1929 ومن ثم يجب تغييره ليواكب التغيرات التى حدثت خلال هذه الفترة من الزمن والتى اقتربت على القرن، الواقع يؤكد أن القانون الحالى لم يعد مناسبا لظروف المجتمع المصرى فى الوقت الراهن، ويحتاج لتضمين مواد تسهم فى تغيير ثقافة المواطنين.
من جهتها قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إن الاتحاد يقوم بمراجعة عدد من القوانين، وعمل مقترحات بتعديلها، استعدادا لعرضها على النائبات الممثلات فى مجلس النواب المصري، ولفتت إلى أن «الاتحاد بدأ بقانون الأحوال الشخصية لا سيما وأننا بحاجة حقيقية إلى تغيير فلسفة القانون الحالى المبنية على أن ينفق الرجل والسيدة تطيع، وهو أمر لا يتوافق مع فلسفة تكوين الأسرة التى تحتاج إلى أن تكون العلاقة بين الطرفين سوية وقائمة على الاحترام المتبادل، وأن يصبح الزواج علاقة متكاملة قائمة على الاحترام والود والمشاركة».
وأضافت بدران ل«البوابة»: «عقدنا العديد من الحوارات والنقاشات المجتمعية مع عدد من المنظمات النسوية والمجلس القومى لحقوق الإنسان حول مسودة مشروع القانون وأدخلنا التعديلات، ولدينا مشروعات قوانين أخرى تتعلق بتمكين المرأة وحماية الأسرة، كان آخرها ورشة عمل تشاورية عقدت بالتعاون بين الاتحاد النوعى لنساء مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان (إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز) ظهر أمس الخميس، حضرها الوزير الأسبق محمد فائق، والدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقًا.