أثار مشروع قانون المجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، حالة من الجدل بين الناشطات فى مجال المرأة، لا سيما أن القانون غلظ عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، الأمر الذى رفضه الكثير من الناشطين فى مجال المرأة لرفضهم عقوبة الإعدام بشكل عام. فى هذا السياق تقول دولت سلام، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مشروع القانون الجديد يسعى لتعزيز أوضاع وحقوق المرأة ومواجهة ظاهرة العنف والتحرش والاغتصاب، مشيرة إلى أن تغليظ عقوبة الاغتصاب بمشروع القانون الذى أعده المجلس، يأتى فى إطار تنفيذ المجلس الخطة الاستراتيجية التي وضعها فى فترة سابقة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأضافت سلام، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن استراتيجية المجلس تعتمد على أمرين، الأول يتعلق بالتوعية والتثقيف والانتشار فى ربوع الوطن والمحافظات النائية من أجل توعية الجميع نساءً ورجالًا بمخاطر العنف الذى تواجهه المرأة، وكذلك توعيتها بحقوقها التى يجب ألا تتخلى عنها، والأمر الثانى يتعلق بتعديل التشريعات القائمة للحد من تلك الظاهرة. وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، قد انتهت من إعداد قانون لحماية المرأة من جميع أشكال العنف من خلال تغليظ العقوبة، وذلك فى إطار سعى المجلس لعرضها على حكومة المهندس شريف إسماعيل تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره خلال دور الانعقاد الثانى مستفيدين من المشاركة القوية للمرأة والشباب اللذين يمثلان رؤية جديدة وفلسفة سديدة فى التعامل مع كثير من الأمور من بينها حقوق المرأة، والتركيبة البرلمانية بشكل عام، تلك التى تدعم كثيرًا من حقوق المرأة تماشيًا مع نصوص الدستور المصرى. جاء مشروع قانون المجلس القومى للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة فى 40 مادة قانونية مقسمة على 5 أبواب رئيسية شملت فى الباب الأول التعريف بالعنف ضد المرأة ومفهومه، وفى الباب الثانى جرائم العنف ضد المرأة، أما الباب الثالث فتضمن جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق، وفى الباب الرابع جاء تحت عنوان حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والخامس عن مجموعة من الأحكام العامة. ويعد من بين أبرز المواد وأكثرها قوة ما نص عليه فى المادة 11 من باب «جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق» من القانون على أن كل من اغتصب أنثى واقعها بغير رضاها يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم أو تعدد الفاعلين للجريمة. من جانبها قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، «إن أوضاع النساء تراجعت عما كانت عليه، وما كنا نرجوه من تغيير لم يتم، ولا بد أن يؤخذ فى الاعتبار». وتابعت بدران، أن قضايا المرأة هى قضايا تنموية وحقوقية بالمقام الأول تخص المجتمع ككل، وتغيير أوضاعها سيساهم فى تغيير أحوال المجتمع وسيلعب دورًا فى إحداث النمو، ولفتت إلى أنها ترفض عقوبة الإعدام بشكل عام من جميع الجوانب ومهما كانت الجرائم، لا سيما أن هناك جرائم أبشع من الاغتصاب لا تطبق فيها عقوبة الزنا. وأضافت رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أن عقوبة المؤبد تأتى بنفس النتائج لكننا نريد دائمًا الأعنف. من جانبها اعترضت هالة عثمان، رئيسة مركز عدالة ومساندة، على مشروع قانون المجلس القومى للمرأة المعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن كثرة القوانين ستكون قيدًا خاصة أن مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم ضد المرأة سواء كانت اغتصابًا أو هتك عرض أو تحرشًا كفيلة بمواجهة تلك الظاهرة ولا داعى لإقرار مثل هذا القانون. وأضافت عثمان، من الأفضل أن تحدث تعديلات فى بعض فقرات مواد قانون العقوبات، مثل إدراج جريمة الإعدام للتحرش وهتك العرض بدلًا من الاغتصاب فقط، ولكن زيادة القوانين ستضعفها، فقد تتم جريمة تحرش أو اغتصاب وتأخذ أكثر من شكل، فى قانون العقوبات تجرم، وفى قانون حماية المرأة تجرم بشكل آخر، مشيرة إلى أن مقاومة العنف ضد المرأة لن تتم بالقانون فقط بل بالتوعية المجتمعية، ولفتت إلى أن اعتراض البعض على المادة 17 من قانون العقوبات، والذى يخضع القضية للسلطة التقديرية للقاضى غير مبرر نهائيًا، لأن القاضى يجب أن ينظر لملابسات وظروف الجريمة لإصدار الحكم، ودائمًا ما يأخذ القاضى بالجريمة الأشد.
