"القومي للمرأة" يواجه "الاغتصاب" ب"الإعدام"

انتهت اللجنة التشريعية فى المجلس القومى للمرأة من إعداد قانون لحماية المرأة من كل أشكال العنف من خلال تغليظ العقوبة، وذلك فى إطار سعي المجلس لعرضها على حكومة المهندس شريف إسماعيل تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره خلال دور الانعقاد الثانى.
وقالت دولت سلام، عضو المجلس القومى للمرأة: إن مشروع القانون الجديد يسعى لتعزيز أوضاع وحقوق المرأة ومواجهة ظاهرة العنف والتحرش والاغتصاب، مشيرة إلى أن تغليظ عقوبة الاغتصاب بمشروع القانون الذى أعده المجلس يأتى فى إطار تنفيذ المجلس الخطة الاستراتيجية التى وضعها فى فترة سابقة لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة.
وأضافت سلام، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن استراتيجية المجلس تعتمد على أمرين، الأول يتعلق بالتوعية والتثقيف والانتشار فى ربوع الوطن والمحافظات النائية من أجل توعية الجميع نساءً ورجال بمخاطر العنف الذى تواجهه المرأة، وكذلك توعيتها بحقوقها التى يجب ألا تتخلى عنها، والأمر الثانى يتعلق بتعديل التشريعات القائمة للحد من تلك الظاهرة.
جاء مشروع قانون المجلس القومى للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة فى 40 مادة قانونية مقسمة على 5 أبواب رئيسية.
ويعد من بين أبرز المواد وأكثرها قوة ما نصت عليه المادة 11 من باب «جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق» من القانون من أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.