حقوقية تعترض على قانون "حماية المرأة"

اعترضت هالة عثمان، المحامية بالنقض، رئيس مركز عدالة ومساندة، على مشروع قانون"حماية المرأة من العنف"، الذى أعده المجلس القومى للمرأة، لعرضه على مجلس الوزراء، معتبرة أن كثرة القوانين ستكون قيداً، خاصة وأن مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم ضد المرأة سواء اغتصاب أو هتك عرض أو تحرش كفيلة.
وأضافت عثمان، أنه من الأفضل أن تحدث تعديلات فى بعض فقرات بمواد قانون العقوبات، مثل إدراج جريمة الإعدام للتحرش وهتك العرض بدلا من الاغتصاب فقط، ولكن زيادة القوانين سيضعفها، فقد تتم جريمة تحرش أو إغتصاب وتأخذ أكثر من شكل، فى قانون العقوبات تجرم، وفى قانون حماية المرأة تجرم بشكل أخر، مشيرة إلى مقاومة العنف ضد المرأة لن يتم بالقانون فقط بل بعمل وعى مجتمعى.
ووجهت عثمان، رسالة إلى المجلس القومى للمرأة، قائلة :" أتمنى أن يتبنى المجلس آليات أكثر فاعلية من القانون فقط، مثل عمل وعى مجتمعى وتسليط الضوء على عقوبات الجريمة فى المجتمع لتكون رادعاً للمعتدى، فمواد القانون هى نصوص على الورق، ولا يعرفها الجانى، فلو عرفها لخشى العقوبة، لذا يجب مكافحة الفكر، وخلق وعى وإدراك ووقاية للرجل أيضا، فالقانون لن يكفى لعمل ردع عام، خاصة وأن جلسات القضية المتداولة فى جرائم الاغتصاب تكون سرية فى التعامل سواء المرافعة أو المحاكمة ".
واعتبرت عثمان، أن اعتراض البعض على المادة 17 من قانون العقوبات والذى يخضع القضية للسلطة التقديرية للقاضى، غير مبرر، لأن القاضى يجب أن ينظر لملابسات وظروف الجريمة لإصدار الحكم، ودائما ما يأخذ القاضى بالجريمة الأشد.
وكان المجلس القومى للمرأة، قد انتهى من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
اعترضت هالة عثمان، المحامية بالنقض، رئيس مركز عدالة ومساندة، على مشروع قانون"حماية المرأة من العنف"، الذى أعده المجلس القومى للمرأة، لعرضه على مجلس الوزراء، معتبرة أن كثرة القوانين ستكون قيداً، خاصة وأن مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم ضد المرأة سواء اغتصاب أو هتك عرض أو تحرش كفيلة.
وأضافت عثمان، أنه من الأفضل أن تحدث تعديلات فى بعض فقرات بمواد قانون العقوبات، مثل إدراج جريمة الإعدام للتحرش وهتك العرض بدلا من الاغتصاب فقط، ولكن زيادة القوانين سيضعفها، فقد تتم جريمة تحرش أو إغتصاب وتأخذ أكثر من شكل، فى قانون العقوبات تجرم، وفى قانون حماية المرأة تجرم بشكل أخر، مشيرة إلى مقاومة العنف ضد المرأة لن يتم بالقانون فقط بل بعمل وعى مجتمعى.
ووجهت عثمان، رسالة إلى المجلس القومى للمرأة، قائلة :" أتمنى أن يتبنى المجلس آليات أكثر فاعلية من القانون فقط، مثل عمل وعى مجتمعى وتسليط الضوء على عقوبات الجريمة فى المجتمع لتكون رادعاً للمعتدى، فمواد القانون هى نصوص على الورق، ولا يعرفها الجانى، فلو عرفها لخشى العقوبة، لذا يجب مكافحة الفكر، وخلق وعى وإدراك ووقاية للرجل أيضا، فالقانون لن يكفى لعمل ردع عام، خاصة وأن جلسات القضية المتداولة فى جرائم الاغتصاب تكون سرية فى التعامل سواء المرافعة أو المحاكمة ".
واعتبرت عثمان، أن اعتراض البعض على المادة 17 من قانون العقوبات والذى يخضع القضية للسلطة التقديرية للقاضى، غير مبرر، لأن القاضى يجب أن ينظر لملابسات وظروف الجريمة لإصدار الحكم، ودائما ما يأخذ القاضى بالجريمة الأشد.
وكان المجلس القومى للمرأة، قد انتهى من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.