المنظمات النسوية تسعى لكسر قاعدة «المرأة مطلوبة ناخبة.. مرفوضة نائبة»

بات حلم حصول المرأة على مائة مقعد بمجلس النواب، قريب المنال، لتكسر بذلك قاعدة رسخت فى الذهنية الشعبية فى السنوات الأخيرة، مفادها أن «المرأة مطلوبة كناخبة مرفوضة كنائبة».
إلا أن التعديلات الدستورية والتشريعات المكملة لها، سعت لكسر هذه القاعدة بضمان 56 مقعدًا بحد أدنى على 4 قوائم انتخابية، مخصص لها 120 مقعدا تنافس عليها القوى السياسية، فيما تجرى الانتخابات على 448 مقعدا ب205 دوائر بالنظام الفردى، وأربع دوائر للقائمة.
ويمثل مجلس النواب المقبل التحدى الحقيقى للمرأة المصرية، للتأكيد على أن نضالها السياسى الضارب بجذوره فى عمق التاريخ، يمكن له أن يتجاوز المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات، والمؤتمرات الشعبية، إلى القدرة على المنافسة الانتخابية الحرة، يتبعها تأكيد على الجدارة من خلال الممارسة والأداء المتميز تحت قبة البرلمان، بعد مشاركة ملحوظة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ورغم أهمية المرأة المصرية فى مجتمعها، وتاريخ مشاركتها السياسية، فإنها لم تمثل فى برلمانات الثلاثة عقود الأخيرة تمثيلا يتوازى مع دورها ونسبتها الديموجرافية، حيث بلغت نسبة الإناث إلى إجمالى السكان 48.7% وفقاً لتعداد 1986وبلغت نحو 48.8% وفقاً لتعداد يناير عام 2005.
ومع إعلان المنظمات النسوية منها المجلس القومى للمرأة، سعيها إلى دعم القيادات النسائية فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، فإن التحركات الفعلية على الأرض، لا تبشر بتحقيق النتائج المرجوة، حيث اعلنت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس يستهدف تمكين المرأة من الفوز بمائة مقعد.
وفى سبيل هذا الهدف دشن المجلس القومى للمرأة برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «المرأة المصرية.. خطوة نحو برلمان 2015» استهدف تنمية مهارات السيدات الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتقديم الدعم اللوجستى والمساندة المعنوية لهن ليكن قادرات على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة لائقة قائمة على مبدأ الكفاءة.
وتضمنت الدورة التدريبية التى امتدت لأكثر من شهر، خصوصية انتخابات مجلس النواب 2015 ودور المرشحات، وقانون الانتخابات والفرص والتحديات، وتقسيم الدوائر الانتخابية فى إطار الخصوصية المحلية، وسبل إعداد خطة الحملة الانتخابية وتكاليفها، وكيفية إعداد فريقها ومهارات الاتصال وكيفية إدارة المواقف والأزمات الانتخابية وتدريب عملى لتصميم هذه الحملة.
ويلقى التمييز الايجابى للمرأة فى قانون مباشرة الحياة السياسية، لمدة دورة برلمانية واحدة ضمن 6 فئات مميزة، بمسئولية كبيرة على كاهل من سيتمكن من الوصول للبرلمان فى إثبات القدرة بما ينعكس على مستقبل المرأة فى البرلمانات التالية الخالية من التمييز الايجابى.
ورغم اعتلاء المرأة المصرية أعلى المناصب السياسية منذ فجر التاريخ، حيث حكم مصر فى عهد الفراعنة الملكة كليوباترا، إلا أن النواة الأولى لكفاح المرأة المصرية على الصعيد السياسي، فى العصر الحديث بدأت بالمشاركة فى ثورة 1919 بخروجها إلى الشارع مطالبة وسط الجماهير بالاستقلال، وفى عام 1925، بدأت محاولات انتزاع حقها فى أن تكون ناخبة، فتقدم الاتحاد النسائى المصرى بعريضة إلى رئيسى مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء فى الحقوق الانتخابية.
وعقد أول مؤتمر نسائى عربى فى القاهرة عام 1938بقيادة هدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المظاهرات لمقر المندوب السامى البريطانى للمطالبة برفع الحماية البريطانية عن مصر. وساندن رجال ثورة 1919. وأطلق الإنجليز عليهن الرصاص فى المظاهرة التى خرجت فى 16 مارس من هذا العام، وكان على رأسهن صفية هانم زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول.
وخاضت المرأة معركة ضد لجنة صياغة دستور 1923، التى تجاهلت حقوقهن وخرج الدستور ينص على: «إعطاء حق الانتخاب لكل ذكر عاقل بالغ» متجاهلا حقوق المرأة حتى فى الانتخاب وليس الترشح فقط.
وفى 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب «بنت النيل» فى مبنى نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة.
وأنصف دستور 1956المرأة فى الحصول على حقها فى التصويت والترشيح، حيث خاضت 6 مرشحات المنافسة نجح منهن 2 فقط، وفى 17نوفمبر 1962حاول الرئيس جمال عبدالناصر تمكين المرأة بقرارات اشتراكية نصت على تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالى أعضاء المؤتمر القومى للقوى الشعبية البالغ عددهم 1500عضو.
وارتفعت نسبة تمثيل النساء فى البرلمان إلى 35 نائبة بنسبة 8% من إجمالى المقاعد عام 1979، بعد تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972بالقانون رقم 21 لسنة 1979 الذى خصص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة.
وفى السبيل لاستعادة دور المرأة فى البرلمان تقول منى عبدالراضى المسئول الاعلامى للجبهة الوطنية لنساء مصر: نعمل على تغيير أفكار المواطنين حول جاهزية المرأة لأداء دورها السياسى، وننظم حملات توعية سياسية، بالنزول للقرى والنجوع والمناطق العشوائية، وندفع النساء لدعم المرشحات فى الانتخابات المقبلة، لكونهن القادرات على التعبير عن مشكلات المرأة المصرية، فى التشريعات المرتقبة، وأيضا التعبير عن المجتمع ككل فالمرأة ام وابنة وزوجة.
وتضيف عبدالراضى: يجب التخلى عن النظرة الذكورية فى الانتخابات البرلمانية، فالمرأة ليست عورة وشاركت بقوة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفى الحشد لإقرار دستور 2014 والانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويجب أن تواصل دورها فى المرحلة المقبلة عبر المشاركة بقوة فى الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، وصياغة التشريعات فى مجلس النواب المقبل.
وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر،: القوائم تضمن للمرأة المصرية 56 مقعدا، وينبغى أن يعين الرئيس من النساء 2.5% من ال5% المخصصة له، وهذا يقترب بعدد النساء فى البرلمان من 70 مقعدًا، وبالتالى حلم الحصول على 100 مقعد للنساء بالبرلمان يتطلب الحصول على 30 مقعدا بالمنافسة على 420 مقعدًا فرديًا، وهذه نسبة معقولة يجب تحقيقها لانها اقل من المأمول.
وأضافت بدران: نعمل على دعم المرشحات معنويا وماليا، وعبر عمليات الحشد، فلدينا فى الاتحاد 240 جمعية خدمية على مستوى الجمهورية، لديها شبكة مستفيدين من خدماتها، وبالتالى يمكن حشدهم لصالح المرشحات التى يدعمهن الاتحاد، أما عن الدعم المادى فقد تم انشاء صندوق يتلقى التبرعات لصالح المرشحات من نساء مصر، وتم عمل كوبونات تبدأ من جنيه حتى 100 جنيه وهى مختومة من وزارة التضامن الاجتماعى وتم فتح حساب برقم 3030 فى البنوك وفى البريد لجمع التبرعات للمرشحات.
وحول آليات اختيار المرشحات تقول بدران: اخترنا 100 مرشحة سندعمهن، عبر تشكيل لجان بالمحافظات للاختيار بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد، ويراعى فى المرشحة التمتع بحد أدنى من الشعبية، والقدرة على الانفاق والعمل بمجال يوفر لها إمكانية تقديم خدمات فالناخب ما زال يبحث عن نائب الخدمات، وأن تكون عائلتها داعمة لها حتى لا يكون أمامها منافس من ذات العائلة.
وتوضح بدران: الدعم سيكون فى شكل انفاق على الدعاية والمؤتمرات وحشد الناخبين، ولن يمنح ناخب أموالاً فى يده، مشيرة إلى أن الصندوق جمع فى آخر تقدير له نصف مليون جنيه.