قال النائب مصطفى بكري: إنه أرسل بيانًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، يرتكز إلى أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وقَّعت عليها الحكومة ولم ترسلها للبرلمان، من بينها اتفاقيات صندوق النقد الدولى، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وُقِّعت في أبريل الماضي. وأكد بكري، في تصريحٍ خاص، ل"بوابة البرلمان، اليوم الإثنين، أنه مرَّ أكثر من 8 أشهر على توقيع الاتفاقية، ورغم ذلك لم تصل مجلس النواب، ما جعل البعض يرفع قضايا أمام القضاء الإداري، والقضاء الإداري غير مختص بهذا الموضوع؛ لأن الاتفاقية تدخل ضِمن القرارات السيادية، ومجلس الدولة في المادة 11 يمنع التعرض للقضايا السيادية، ومن ثم كان على الحكومة إرسال الاتفاقية للبرلمان؛ عملًا بالمادتين 151 من الدستور، و197 من اللائحة الداخلية للبرلمان.