أكد الإعلامي مصطفي بكري أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى ضمنها جزيرتى "تيران وصنافير"، سترسل للبرلمان يوم السبت المقبل، مشددا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بها بعد 7 أيام. وقال "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن القضاء الإداري غير مختص بنظر القضايا ذات السيادة، والتى من ضمنها اتفاقية "تيران وصنافير"، مشيرا إلى أن البرلمان هو صاحب الحق في الفصل في قضية تيران وصنافير. ولفت إلى أن المادة 151 من الدستور تعطي المجلس حق الاختصاص في نظر الاتفاقية وكذلك المادة 197 من اللائحة، موضحا أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الاتفاقات الدولية. وشدد على أنه لا يحق ولا يجوز لأي سلطة استباق مجلس النواب في ممارسة حق الرقابة علي الاتفاقيات الدوية المبرمة، قائلا: "فقهاء القانون أكدوا أن ما يملكه البرلمان من وسائل للرقابة لا تتاح لغيره".