عبدالغفار شكر نائب رئيس "القومى لحقوق الإنسان": لا نحتاج إلى المحاكمات العسكرية.. وأؤيد دوائر خاصة للإرهاب.. وإسراع المحاكمات الحل

خاضت الدولة حربًا قوية ضد الجماعات الإرهابية فى سيناء، واستطاعت أن تحد من قدرتها بعد أن كانت تقوم باستعراضات عسكرية علنية، ومن الضرورى أن يكون لدينا دوائر فى القضاء الطبيعى خاصة بالنظر فى المحاكمات الإرهابية، وألا نلجأ للمحاكمات العسكرية إلا إذا كانت القضايا تتعلق بجرائم ارتكبت فى حق القوات المسلحة المصرية أفرادًا أو مؤسسات ومنشآت، وأكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى حواره مع «البوابة» على ضرورة عدم اللجوء للمحاكمات العسكرية، لأن القضاء المدنى يوفر الضمانات الكافية للمواطنين.. إلى نص الحوار.
■ كيف ترى مواجهة الدولة للإرهاب الذى ضرب مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو؟
- الدولة واجهت الإرهاب بما يجب أن تواجهه، فى سيناء على سبيل المثال كانت المنظمات الإرهابية مسيطرة إلى حد كبير، الأمر الذى جعلها تقوم بعمل استعراضات عسكرية علنية فى تحد منها للدولة، والآن نستطيع أن نقول إن هذه الجماعات فقدت الكثير من قدرتها بعد نجاح القوات المسلحة المصرية فى حصارها وتدمير مخازنها، وتصفية الكثير من عناصرها، وبتنا لا نرى سوى عملية عسكرية كل أسبوعين أو ثلاثة، وهو ما يشير إلى النتائج الإيجابية التى تحققت على الأرض، والتى حدت بشكل كبير من قدرة هذه المنظمات.
■ وماذا عن مسار المحاكمات التى لجأت لها الحكومة -القضاء الطبيعى- والتى تأخذ فترات زمنية كبيرة؟
- هذا الأمر له تأثير بأن المجتمع لا يشعر بنتائج المحاكمات، وذلك لأنهم يحتاجون إلى العدالة السريعة والناجزة لرفع معنوياتهم، إضافة إلى ترهيب من يقومون بهذه العمليات، وبطء العدالة يرجع إلى أن نظام التقاضى فى مصر الذى يعطى الكثير من الضمانات للمتهمين حتى تكون الأحكام عادلة، يهتم بالبشر ويعطيهم حقهم فى الدفاع عن النفس، فضلًا عن أن المحاكم مثقلة بالعديد من القضايا الجنائية، العدالة البطيئة ظلم كما أنها ليست رادعة، ومهم أن يكون لدينا نظام قادر على الفصل فى قضايا الإرهاب بشكل سريع.
■ هل كنا فى حاجة إلى محاكمات عسكرية؟
- لا، لم نكن فى حاجة إليها، أنا ضد المحاكمات العسكرية، لأن المواطنين يجب محاكمتهم أمام القضاء الطبيعى، وأن يترك اختصاص القضاء العسكرى لمحاكمة المتورطين فى جرائم ضد القوات المسلحة والجيش المصرى، أفرادًا ومنشآت.
■ وما موقفك من طلب البعض بضرورة وجود محاكم استثنائية وجنائية خاصة لقضايا الإرهاب؟
- المحاكم الخاصة هى محاكم مدنية، ومحاكم أمن الدولة القضاة فيها مدنيون، والاختلاف فقط يكمن فى إجراءات التقاضى التى لا تعطى الضمانات الكافية للمواطنين.
■ أخيرًا؛ ماذا عن دعوة الرئيس الأخيرة لتعديل بعض القوانين، وكيف يمكنها أن تسهم فى مواجهة العمليات الإرهابية؟
- يمكن لذلك أن يسهم فى تحسين الأوضاع فى مواجهة العمليات الإرهابية وتسريع المحاكمات، ولكن الأفكار المطروحة بينها فكرة إلغاء مرحلة من مراحل التقاضى، وأن تتحول محكمة النقض لمحكمة موضوع وتفصل فى الموضوع، وأرى أن ذلك ليس جيدًا، وأن الأفضل أن تبقى مراحل التقاضى 3 مراحل، مع ضرورة اتخاذ قرارات بتفريغ عدة دوائر تسمى «دوائر الإرهاب» تكون مهمتها الفصل فى القضايا الإرهابية.