مصر في حالة حرب والقضاء الكسيح لا يصلح لمواجهة الإرهابيين والانتحاريين

نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق دعا إلى تعديل مدد النقض في قانون الإجراءات الجنائية
حقوق المتهم ودرجات التقاضى مكفولة في «العسكري» وتأخير الفصل في القضايا يهدر عنصر الردع
إغواء الانتحاريين ب«عقود» ومفاتيح قصور بالجنة وفاتنات لبنان!
ثار جدل واسع في الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة حول محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري لسرعة إنجاز القضايا ولكى ينال الجانى عقابه.
وجاء ذلك بعد انتشار الهجمات الإرهابية وآخرها حادثا تفجير كمين الهرم والكنيسة البطرسية بالعباسية.. الجميع على دراية تامة بأن إجراءات القضاء العسكري سريعة وناجزة وتختلف كثيرًا عن القضاء العادى الذي يستغرق سنوات عديدة للفصل في القضايا، ولذلك ظهرت في الآونة الآخيرة دوائر مخصصة لمحاكمة الإرهابيين من أجل إنجاز قضايا الإرهاب ومحاكمة القتلة.
وفى ذات السياق أكد عدد من رجال القضاء العادى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري سيعصف بتاريخ القضاء المصرى واقترحوا إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، وأن يتم تدشين دوائر بمحكمة النقض تتفرغ لنظر القضايا المطعون فيها أمامها.
كما اقترحوا تعديل قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون الفصل في القضايا سريعًا، ومن بين الاقتراحات أيضًا «عندما يتم الطعن في أحكام محاكم الجنايات أمام النقض تتصدى محكمة للفصل في القضية ولا تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ووقتها سيكون أمام المتهم درجتين للتقاضى وهما محكمة الجنايات ثم محكمة النقض، وهو ما يحقق ضمانات التقاضى للمتهم، حيث سيتم محاكمته أمام درجتين».
تساؤلات عديدة وأسئلة محيرة تدور في أذهاننا حول الفرق بين القضاء العادى والعسكري يجيب عنها اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق... وإلى نص الحوار:
ما الفرق بين القضاء العادى والعسكري؟
لا فرق بين رجل القضاء العادى والعسكري، إلا الزى الذي يرتديه كل منهما فقط فلكل منهما زيه الخاص.
ولا يوجد فرق مطلقًا بين القضاء العسكري، والمدنى سواء بالنسبة لأعضائه، أو بالنسبة لإجراءاته، أو فيما يخص إجراءات المحاكمة أو التحقيق، وذلك يكون بدءًا من اختيار الأعضاء حتى آخر الإجراءات سواء في النيابة أو المحكمة فدرجات المحاكم العسكرية هي ذاتها في المحاكم المدنية وهى نفس مراحل التقاضى سواء المحاكم العليا للطعون العسكرية "محكمة النقض" فلا يوجد اختلاف على الإطلاق في العمل وكل منهم له نفس المواد القانونية ونفس الأحكام لكل قضية للفصل فيها سواء في محكمة الجنح أو محكمة الجنايات سواء في المحاكم المدنية أو المحاكم العسكرية.
كيف يتم التعامل مع المتهم في حالة عدم وجود من يترافع عنه أمام الهيئة القضائية؟
القضاء العسكري يختلف عن القضاء العادى بأنه متخصص في الشق الجنائى، وهى يعنى أن الأفعال المجرمة سواء المخالفة للجنح أو الجناية، فالمحاكم العسكرية تكون علنية مثل القضاء العادى وأى متهم من حقه أن يكون لديه من يدافع عنه أمام المحكمة، وإذا لم يكن لدى المتهم دفاع فتنتدب المحكمة له محاميًا من أجل الدفاع عنه.
ما هو اختصاص القضاء العسكرى ؟
هو جهة قضائية مختصة بكل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والجرائم التي ترتكب من ضباط القوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة والعاملين بالمخابرات العامة، وذلك إذا وقع منهم خطأ أثناء تأدية عملهم.
كما أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا إذا صدر منهم اعتداء على الوحدات والمنشآت والثكنات العسكرية أو التعدى على أسلحة ومعدات ووثائق القوات المسلحة.
كما صدر مؤخرًا قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجعل التعدى على المنشآت الحيوية المملوكة للدولة يأخذ حكم المنشآت العسكرية، وبالتالى إذا تم الاعتداء على تلك المنشآت تكون من مهام القضاء العسكري الفصل في هذه القضايا.
وقبل ثورة 25 يناير كانت المادة 6 من قانون القضاء العسكري تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل القضايا إلى القضاء العسكري بالجرائم الواردة بالباب الأول والثانى من قانون العقوبات وهى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهة الداخل أو من جهة الخارج، فالفقرة الثانية كانت تتيح أن يحيل رئيس الجمهورية القضايا إلى المحكمة العسكرية إذا أعلنت حالة الطوارئ.
وبعد ثورة 25 يناير ألغيت هذه المادة وأصبح اختصاص القضاء العسكري ينحصر فيما نصت عليه المادة 204 من دستور2014 القائم حاليًا.
هناك مطالبات من المواطنين والمثقفين بعد انتشار العمليات الإرهابية بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.. فما السبب في ذلك؟
القضاء العسكري يحقق فلسفة العقوبة وهى الردع العام والردع الخاص وذلك بسرعة الفصل في الدعاوى، وهى سمة من سمات القضاء العسكري نظرًا لأنه قضاء متخصص في الشق الجنائى ونظرًا لأنه غير مرتبط بدور انعقاد، فالقضاء العسكري يكون دوريًا وتعقد الجلسات يوميًا حتى يمكن إنجازها.
وبالتالى سرعة الفصل في الدعاوى تؤدى إلى الردع العام، ولكن البطء في الفصل تكون وقائع الجريمة قد مر عليها سنوات كثيرة، وبالتالى لا يتحقق الردع العام لأن المجتمع قد يكون نسى الفعل.
هل القضاء العسكري هو الوسيلة المثلى لمواجهة قضايا الإرهاب والتفجيرات؟ وما هي الحلول المثلى التي يجب أن تقوم بها الدولة لمواجهة قوى الإرهاب؟
نحن في حالة حرب ولا بد من تضافر كل الجهود من أجل مواجهة هذه الحرب من تفجيرات وإرهاب، فالأزهر له دور مهم في مواجهة الفكر بالفكر، فالإرهابى لا يخشى الإعدام أو السجن المؤبد وبعض الأشخاص يتم إجراء غسيل مخ لهم بهدف التخريب ونشر الفوضى والبلطجة.
وهناك موقف طريف تعرض له أحد زملائى العسكريين في مواجهة الإرهابيين في منطقة سيناء، فأثناء القبض على انتحارى حاول تفجير نفسه في منطقة بسيناء عثر بحوزته على صورة للفنانة نانسى عجرم وعقد بيع وسلسلة مفتاح، وبسؤاله عن سبب وجود صورة نانسى عجرم في جيبه قال: إنها الحور العين وهى زوجته بالجنة.
وتبين أن عقد البيع هو عقد بيع لقصر في الجنة موقع من الجماعة المتطرفة التي ينتمى إليها وبالنسبة إلى المفتاح قال إنه مفتاح قصره في الجنة.. كل ذلك يتم تدريسه لهم وغسيل مخهم وفكرهم الغائب به.
كما أن لوزارة الأوقاف دورا كبيرا في التصدى للإرهابيين بالتوعية من مخاطر التطرف من خلال مساجدها، وعلى سفراء وزارة الخارجية توضيح مخاطر الإرهاب ومشكلاته وما تعانى منه مصر، كما أنه لا بد من اتخاذ إجراءات بالتنسيق والتعاون ما بين الدول العربية والأجنبية، وعلى الإعلام أيضًا التوعية والتثقيف وتوضيح الحقيقة للرأى العام بعيدًا عن التشويه والتضليل.
وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعلم الأطفال الأخلاق الحسنة والدين الوسطى ونبذ العنف والتطرف، كما يجب على وزارة التضامن الاجتماعى أن تلاحظ الأسر الأشد فقرًا حتى لا تستقطب الجماعات الإرهابية أبناء هذه الأسر واستغلالهم في التخريب والتفجير.
وعلى الدولة أيضًا دور كبير من خلال التوسع في مشاريع التنمية ومحاربة الفقر والجهل وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة حتى لا يلجأ الشباب إلى الجماعات الإرهابية، كما يجب على مجلس النواب إصدار تعديل المواد التي تحتاج إلى تعديل من أجل ردع الإرهابيين والقضاء على ظاهرة التطرف.
ما رأيك في مشروعات القوانين المطروحة لإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية؟
لا بد من الإنجاز وسرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالإرهاب ولكى يتم ذلك لا بد من تدخل تشريعى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدد النقض وأيضًا تغليظ العقوبات في الجرائم المتعلقة بالإرهاب أيًا كانت.
بم تفسر طول فترة نظر معظم القضايا أمام القضاء العادى ؟
لأن القضاء العادى يرتبط بدور انعقاد ف300 جلسة لقضية ما ستستمر ل 3 أو 4 سنوات، أما في القضاء العسكري لا ترتبط بدور انعقاد فتكون يومية وباستمرار.
هل القضاء العسكري قادر على سد ثغرات المحامين الذين يتعمدون إطالة أمد القضايا برد هيئة المحكمة؟
«دى لعبة القضاء العسكري».. يتم بتكليف مباشر من النيابة العسكرية بتنفيذ كل الطلبات التي يطلبها الدفاع، ويكلف الدفاع بالحضور في اليوم التالي.
كما أن القضاء العسكري في الوقت ذاته يكلف أجهزة الأمن والنيابة العسكرية بدورها في تنفيذ ومتابعة القرارات سواء في الطب الشرعى أو الأدلة الجنائية، فإذا تأخر أحدهم أرسل له يوميًا مندوب شرطة عسكرية بخطاب للرد على التكليف المرسل وسرعة الاستجابة الفورية.
هل يخلو قانون المحاكم العسكرية من رد هيئة المحكمة مثلا؟
رد هيئة المحكمة في القضاء العسكري يكون وفقا للقانون وبذات الإجراءات المتبعة أمام القضاء العام، فإذا رأت الهيئة أن هناك ما يستدعى تغيير الهيئة ورد المحكمة في قضية ما نظرا لكون أحد أعضاء هيئة القضاء قريبًا لشخص أو له صلة بأحد المتهمين حيث له الحق في إبداء سبب أو لاستشعار الحرج، أما إذا تبين أنه ليس هناك سبب في رد المحكمة وتعطيلها فيتم تغريم الدفاع بمبالغ مالية كبيرة.
ما رأيك في استغراق نظر قضية الإرهابى "عادل حبارة" أكثر من 3 سنوات؟
من وجهة نظرى القضية أخذت وقتا طويلا في محكمة الجنايات، وكان من حق المتهم الطعن بالنقض، ومنها تم تغيير هيئة المحكمة ونظرتها مرة أخرى من جديد وأصدرت حكمها للمرة الثانية بالإعدام وهو الحكم النهائى، وتم التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية بتنفيذه، وتم التنفيذ بصورة سريعة وعادلة.
ما ردك على انتقادات بعض المحامين للقضاء العسكري ورفضهم الترافع أمامه؟
في غير محلها ورغبة منهم في إرضاء موكليهم وإطالة الفصل في الدعاوى من أجل جمع الأموال.