شكري: الدولة الرشيدة بمؤسساتها الأمنية الفاعلة تستطيع مواجهة الإرهاب

قال وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء "إن الإرهاب وجماعاته لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة وخطاب يحض على العنف وكراهية الآخر والهيمنة باسم الدين".
وأضاف شكري - في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة - "إن الدولة الرشيدة بمؤسساتها الأمنية الفاعلة تعد القوة التي تستطيع مواجهة ودحر الإرهاب ومخططات الإرهابيين على المستوى العملياتي، كما أنها بمؤسساتها الدبلوماسية تتدخل لخط مسار الحلول السياسية للأزمات المنتجة للإرهاب على المستوى الإقليمي..وبمؤسساتها المدنية والدينية تنتج خطابا دينيا مستنيرا يواجه التطرف الفكري ويرسخ قيم التسامح والاعتدال ومؤسساتها المدنية والدستورية التي تحمي حقوق الإنسان وتدفع بعملية التنمية الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية.. شدد شكري على أن أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، قائلا "إن مصر تتفهم وتؤيد الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي وتؤكد على رفضها القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد كما تُدين كافة العمليات والجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية بحق ضد المدنيين فى مختلف المناطق السورية".
وقال وزير الخارجية "إن درس السنوات الخمس الماضية –على قسوته وثمنه الإنساني الفادح - واضح ولا يحتاج سوى لاستيعابه إذ يحاول المجتمع الدولي خط مسار للخروج من هذه الأزمة"..مشددا على أن التغيير المنظم والإصلاح والتحول السياسي المرتب هو الحل لبناء سوريا جديدة تتسع لكل أبنائها.
وبالنسبة للأزمة الليبية.. نبه شكري إلى أن الأضرار الكارثية للفراغ الناتج عن سقوط الدولة الليبية يتضح أكثر فأكثر، حيث أسفرت الإطاحة بالنظام السابق عن انهيار شبه كامل للدولة الوطنية وبات مصير ليبيا ككيان سياسي موحد رهينة لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي بذل المجتمع الدولي الكثير من الجهد والوقت لتسهيل التوصل إليه.
وأكد دعم مصر لاتفاق الصخيرات ومحوريته والتزامها بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لتقديم مصلحة ليبيا على ما عداها، سعيا إلى إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي.
وقال شكري " إن بناء الدولة في ليبيا عملية معقدة وصعبة، ولكنها لا غنى عنها إذا ما أريد لهذا البلد أن يعود إلى خريطة العالم العربي كإطار وطني جامع لأبناء الشعب الليبي وأداة لتنفيذ تطلعاته إلى التقدم والحرية والرخاء".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. شدد وزير الخارجية على أن هذه القضية كانت وستظل أصل التحديات الاستراتيجية في المنطقة، قائلا "يجب ألا تشغلنا التحديات الجسيمة التي تواجه إقليمنا عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه المهدر حتى الآن في إقامة دولته المستقلة التي توفر إطارا لتحقيق تطلعاته للحرية بعيدا عن قيود الاحتلال وممارساته غير الإنسانية".
وأضاف "لم يعد من المقبول أن يتغافل المجتمع الدولي عن محورية القضية الفلسطينية في القلب من أي مسعى جاد ومخلص لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الشرق الأوسط، وهو ما لن يتحقق أبدا طالما لم يتم التوصل لإطار للسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، وتخرج معه الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور".
وعن الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول الجامعة العربية مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي.. أعرب شكري عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تطوير سبل التعاون العربية الأوروبية وهو المسعى الذي لا يستمد زخمه من حقائق الجوار الجغرافي بين العالم العربي وأوروبا فحسب وإنما يتأسس على إرث تاريخي وحضاري وعلى اقتناع قوي بأهمية تضافر الجهود لمعالجة تحديات جسيمة في مسيرة تحقيق أمن واستقرار وتقدم الشعوب.
وأكد وزير الخارجية الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لعلاقات الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأوسع للتعاون العربي - الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك..مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعكس وبوضوح الرغبة المشتركة في بناء شراكة عربية أوروبية تعود بالنفع على الجانبين وتسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي لنقدم بذلك نموذجًا يُحتذى للتعاون والتكامل بين التجمعات والتكتلات الإقليمية وذلك من خلال الحوار البناء وتحديد مساحات الاتفاق في المصالح والأهداف.
وقال "إن نظرةً سريعة على التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية كفيلة بأن تبرز وبوضوح حاجتنا لمزيد من التشاور والحوار العربي الأوروبي حول القضايا الإقليمية والدولية والتي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف وما يرتبط بهما من انتقال الإرهابيين والمقاتلين الأجانب عبر الحدود لزعزعة أمن الدول العربية وأوروبا على حد سواء؛ وتأزم الوضع على الساحتين السورية والليبية بما بات يعصف بمقدرات هذين البلدين العربيين ويدفع الآلاف إلى هجر أوطانهم واللجوء إلى دول الجوار العربي أو أوروبا؛ فضلا عن الركود الذي تشهده عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".
وأضاف شكري أن كلا من هذه التحديات والقضايا الملحة التي لا شك أنها أعراض مؤلمة لعملية إعادة تشكل قاسية يخوضها النظام الإقليمي في المنطقة، وهو ما يتطلب استيعاب جذور واصل هذه التحديات خاصة إذا ما كان الهدف هو أن تتضافر الجهود من أجل استعادة التوازن والاستقرار واحتواء تداعيات الأوضاع الحالية على أمن واستقرار العالم العربي أوروبا بل والعالم بأسره.
ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك قراءة مدققة لطبيعة رياح التغيير التي هبت على المنطقة منذ عام 2011.. فبقدر ما حملت دعوات التغيير التي عبرت عنها الشعوب من مطالب مشروعة لتأمين مستقبل أفضل تستحقه الأجيال الشابة بكل تأكيد فقد أفضى المزيج الخطير من التدخلات الخارجية واعتبار قوى رجعية أن موجة التغيير فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سياسية أبعد ما تكون عن أهداف تحقيق الديمقراطية والتنمية العادلة..أفضى هذا المزيج الخطير إلى نتيجة عكسية لم تعصف فقط بآمال التغيير والتقدم، بل حولتها في بعض أرجاء المنطقة لأهوال يئن لها ضمير الإنسانية، ويدفع الأبرياء ممن كانوا يتطلعون إلى الحرية والتقدم ثمنها من أمنهم ومصائرهم".
وطالب الشركاء الأوروبيين إلى وقفة تأني مع النفس - تأخرت في تقديره بأكثر مما يجب - من أجل إعادة تقييم رؤيتهم بشأن التطورات التي شهدتها السنوات الماضية على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط ولمدلولات هذه التطورات وتأثيراتها..قائلا "لقد بات جليا بما لا يتحمل الاجتهاد بأن التحول المنشود نحو الديمقراطية والتقدم وتحقيق تطلعات 60% من سكان المنطقة ممن لم يتجاوزوا ال30 عاما ويحلمون بالحرية والتمكين الاقتصادي وجني ثمار التقدم الإنساني بشقيه المادي والقيمي، لا يمكن بأي حال أن يقوم على أنقاض تماسك الدول ووحدتها أو من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وخلق الفراغات السياسية التي تسمح بنشوء صيغ رجعية للسلطة تلعب فيها الميليشيات وقوى الطائفية بل والمنظمات الإرهابية دور البطولة الزائفة".
وأضاف وزير الخارجية "لقد بات درس التاريخ القريب جليًا لا يحتمل التأويل، فالتغيير والتقدم المنشودان لن يتحققا إلا من خلال الدولة الوطنية والحكم الرشيد وبتدعيم صيغة محدثة ومتقدمة من دولة المؤسسات الوطنية ذات الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمعها للتقدم بتوظيف أدوات سيادتها تأسيسًا على شرعية التفويض الممنوحة من شعبها".
ونبه شكري إلى أن التدقيق في خصائص ما تعانيه المنطقة العربية اليوم من أزمات والتي تمتد آثارها إلى أوروبا، يظهر يكشف بوضوح الآثار الكارثية لهذا التحلل والتفكك لسلطة الدولة في بعض أرجاء المنطقة.
وأكد وزير الخارجية - في نهاية كلمته - حرص مصر على استمرار الحوار بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والالتزام بالعمل المشترك من أجل تدعيم الاستقرار والأمن في المنطقة العربية وفي أوروبا ولدعم السلم والأمن الدوليين، متمنيا للاجتماع التوفيق والسداد والخروج بنتائج تتناسب مع تحديات المستقبل وتتسق مع آمال الشعوب وتطلعاتها، معربا عن ترحيبه بضيوف مصر والجامعة العربية.