سامح شكرى: درس السنوات الخمس يحتم الحل السياسي في سوريا

قال سامح شكرى، وزير الخارجية: إن الإرهاب وجماعاته، لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد، لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة، وخطاب يحض على العنف وكراهية الآخر والهيمنة باسم الدين.
وتساءل شكرى عن القوة التي تستطيع مواجهة ودحر الإرهاب إن لم تكن الدولة الرشيدة بمؤسساتها الأمنية الفاعلة لمواجهة مخططات الإرهابيين على المستوى العملياتي، ومؤسساتها الدبلوماسية التي تتدخل لخط مسار للحلول السياسية للأزمات المنتجة للإرهاب على المستوى الإقليمي، ومؤسساتها المدنية والدينية التي تنتج خطابًا دينيًا مستنيرًا يواجه التطرف الفكري، ويرسخ قيم التسامح والاعتدال، ومؤسساتها المدنية والدستورية التي تحمي حقوق الإنسان، وتدفع عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه إذا نظرنا للأزمة في سوريا من نفس الزاوية، سنجد أن أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأوضح أن مصر تتفهم وتؤيد الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي، وتؤكد على رفضها القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد، كما تُدين كافة العمليات والجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بحق ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية.
وركز على أن درس السنوات الخمس الماضية –على قسوته وثمنه الإنساني الفادح- واضح ولا يحتاج سوى لاستيعابه، إذ يحاول المجتمع الدولي خط مسار الخروج من هذه الأزمة، وهو أن التغيير المنظم والإصلاح والتحول السياسي المرتب هو الحل لبناء سوريا جديدة تتسع لكل أبنائها.
وأضاف: إذا نظرنا غربًا إلى ليبيا فإن الأضرار الكارثية للفراغ الناتج عن سقوط الدولة يتضح أكثر فأكثر، فقد أسفرت الإطاحة بالنظام السابق عن انهيار شبه كامل للدولة الوطنية الليبية، وبات مصير ليبيا ككيان سياسي موحد رهينة لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي بذل المجتمع الدولي الكثير من الجهد والوقت لتسهيل التوصل إليه.
وأكد على أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات ومحوريته، فإنها ملتزمة بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسي الليبى ومجلس النواب، والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لتقديم مصلحة ليبيا على ما عداها، سعيًا إلى إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطنى ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي. إن بناء الدولة في ليبيا عملية معقدة وصعبة، ولكنها لا غنى عنها إذا ما أريد لهذا البلد أن يعود إلى خريطة العالم العربي كإطار وطني جامع لأبناء الشعب الليبي وأداة لتنفيذ تطلعاته إلى التقدم والحرية والرخاء.
وطالب ألا تشغلنا التحديات الجسيمة التي تواجه إقليمنا عن القضية التي كانت وستظل هي أصل التحديات الإستراتيجية في المنطقة، وهي قضية الشعب الفلسطيني وحقه المهدر حتى الآن في إقامة دولته المستقلة التي توفر إطارًا لتحقيق تطلعاته للحرية بعيدًا عن قيود الاحتلال وممارساته غير الإنسانية.
وأضاف لم يعد من المقبول أن يتغافل المجتمع الدولي عن محورية القضية الفلسطينية في القلب من أي مسعى جاد ومخلص لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الشرق الأوسط، وهو ما لن يتحقق أبدًا طالما لم يتم التوصل لإطار للسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، وتخرج معه الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور.
وأكد حرص مصر على استمرار الحوار بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، والتزامنا بالعمل المشترك من أجل تدعيم الاستقرار والأمن في منطقتنا وفي أوروبا، ولدعم السلم والأمن الدوليين، متمنيًا لاجتماعنا اليوم التوفيق والسداد والخروج بنتائج تتناسب مع تحديات المستقبل، وتتسق مع آمال شعوبنا وتطلعاتها.