سامح شكرى: أى حل سياسى فى سوريا يجب أن يراعى وحدة الدولة

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على أن أى حل سياسى يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السورى يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، مؤكدا رفض مصر القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التى ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين فى كافة أنحاء البلاد.

وأشار خلال كلمته بالجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين، اليوم الثلاثاء، إلى أن رياح التغيير التى هبت على المنطقة منذ عام 2011، بقدر ما حملت دعوات التغيير التى عبرت عنها الشعوب من مطالب مشروعة، فقد أفضى المزيج الخطير من التدخلات الخارجية، واعتبار قوى رجعية أن موجة التغيير فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سياسية أبعد ما تكون عن أهداف تحقيق الديمقراطية والتنمية العادلة.

ودعى شكرى الأوروبيين إلى وقفة تأنى مع النفس "تأخرت فى تقديرى بأكثر مما يجب"، من أجل إعادة تقييم رؤيتهم بشأن التطورات التى شهدتها السنوات الماضية على الساحة الإقليمية فى الشرق الأوسط، وشدد على أن التغيير والتقدم المنشودان لن يتحققا إلا من خلال الدولة الوطنية والحكم الرشيد، معتبرا أن الإرهاب وجماعاته، لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذى تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية اعتبر شكرى أن سقوط الدولة جعل مصير ليبيا ككيان سياسى موحد رهينة لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التى تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات، الذى بذل المجتمع الدولى الكثير من الجهد والوقت لتسهيل التوصل إليه، مؤكدا دعم مصر لاتفاق الصخيرات ومحوريته، والتزامها بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسى الليبى ومجلس النواب، والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لإقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطنى ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبى.

وأكد شكرى على أهمية ألا تشغلنا التحديات الجسيمة التى تواجه إقليمنا عن القضية التى كانت وستظل هى أصل التحديات الاستراتيجية فى المنطقة، فلم يعد من المقبول أن يتغافل المجتمع الدولى عن محورية القضية الفلسطينية فى القلب من أى مسعى جاد ومخلص لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الشرق الأوسط، وهو ما لن يتحقق أبدا طالما لم يتم التوصل لإطار للسلام العادل والشامل الذى ينهى الاحتلال الإسرائيلى لكل الأراضى الفلسطينية، وتخرج معه الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور.