أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وكيل وزارة الصحة، أن تطبيق قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، أول يناير المقبل، خطوة إيجابية لتحسين أجور العاملين بالفريق الصحي وتطوير المنظومة الطبية، مشيرة إلى أن الحوافز المقررة للعاملين بالخدمات الطبية ستصرف وفقًا لقانون يضمن حصول الأعضاء عليها بشكل منتظم من الباب الأول أجور ومرتبات. وقالت نقيب التمريض خلال لقائها بالنقابات الفرعية اليوم، لاستعراض ملامح تطبيق الكادر، إن الجهات المطبق بشأنها الكادر، تدخل في نطاق الموازنة العامة للدولة، وتخضع للإشراف الفني أو المالي لوزارة الصحة، وهي على سبيل الحصر، ديوان عام وزارة الصحة، والمستشفيات التابعة لها، ومستشفيات الصحة النفسية، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات، والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وأضافت أن مشروع الكادر يستفيد منه 160 ألف ممرضة على مستوى الجمهورية مشيرة إلى أن التمريض يقدم 60 % من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لافتة إلى أن القانون سيطبق على الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة الصحة. وأشارت إلى أن الأعضاء يحصلون مع تطبيق الكادر على حوافز متدرجة للفئات المستفيدة وفقًا للمؤهلات الدراسية وسنوات الدراسة، تبدأ من 430 إلى 600% ويحصل إخصائي التمريض على 500% وفني التمريض ومساعدة 420% وبينما في الوضع السابق كان يحصل إخصائي التمريض على 225 % والفني والمساعد على 210 %. وأوضحت أن متوسط ما يحصل عليه إخصائي التمريض شامل النوبتجيات بالنسبة للمدير العام 6609 جنيه وإخصائي تمريض أول 4673 جنيه وإخصائي تمريض ثان 3976 جنيه، إخصائي تمريض ثالث 3220 جنيه، وإخصائي بداية التعيين 2537 جنيه. وذكرت أن القانون يتضمن ميزات مالية لمقابل تبعات الأعباء الوظيفية "قيادة أو إشراف" للعاملين المدرجين بالقانون بالإدارات الفنية بالمستشفيات والمديريات والإدارات والمناطق الصحية، كما سيتم صرف بدلات للحاصلين على الدكتوراه 300 جنيها والماجستير 150 جنيهًا والزمالة 100 جنيها والدبلوم 50 جنيهًا. وتابعت أن القانون يشمل زيادة بدلات العدوى والوقاية من الأشعة من 30 إلى 80 جنيهًا شهريًا.