29 ديسمبر.. "السياسة النقدية" بالمركزي تعقد اجتماعها الأخير في 2016

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير لعام 2016 في 29 ديسمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة التي لا تزال تثير جدلًا بين الخبراء منذ قرار رفعها، تزامنًا مع تعويم الجنيه.
وبينما يؤكد بعض خبراء الاقتصاد أن رفع الفائدة ضروري لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار ومنعا لتآكل ودائع صغار المتعاملين، يحذر البعض الآخر من مخاطرها على الاستثمار، وأعباء خدمة الدين في ظل ارتفاع عجز الموانة العامة للدولة.
ويبلغ العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017، نحو 319.5 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات وزارة المالية.
وحذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، مما أسماه بضرب الاستثمار فى مصر برفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة تمويل المشروعات، كما تدفع أصحاب الأموال لاستثمارها بالبنوك بدلًا من الاستثمارات الأخرى وتحمل المخاطرة.
وأضاف أن ذلك يقلل الفرصة فى إقامة مشروعات اقتصادية تنموية حقيقية للبلاد، بالإضافة إلى عدم وجود إنتاج فى السوق يوازى الطلب، وهذا كفيل لزيادة الأسعار التى نعاني من صعودها حاليًا.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 20.73% في نوفمبر، مقابل 15.72% في أكتوبر الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 5.33% في نوفمبر مقابل معدلًا شهريًا بنسبة 2.81% في أكتوبر.
وأوضح أن ذلك سيتطلب الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية التي وصلت لمستويات غير مسبوقة لتغطية النقص، موضحًا أيضًا أن غياب الاستثمار يؤدي لزيادة معدلات البطالة.
وحذر عبده من أن رفع الفائدة سيؤدي لتصفية رجال الأعمال لمشروعاتهم فى مصر بسبب ارتفاع التكلفة مع زيادة الضرائب والأعباء من ارتفاع الدولار وتكلفة التمويل، قائلًا: هيقولوا متشكرين للاستثمار فى مصر".
وأشار إلى أن أكبر مقترض فى مصر هى الحكومة، وبالتالي يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة أعباء خدمة الدين، وستلجأ وزارة المالية إلى تسديد دين بدين، عن طريق طروحات جديدة بأذون الخزانة لتغطية مديونيات حل موعد استحقاقها.
وكان البنك المركزي برئاسة طارق عامر، قد رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، بعد تعويم الجنيه.