"المركزي للتعبئة والإحصاء" يحذر من استمرار المعدلات في الزيادة السكانية

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي إن المشكلة السكانية في مصر أشد خطرا من الأزمة الاقتصادية والإرهاب.
وأضاف الجندي - خلال حديثه أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني للشباب - أن المشكلة السكانية لها أثر ضخم على حياة المواطن، ولا سيما مع زيادة العمر المتوقع إلى 73 عاما للسيدات و69 عاما للرجال.
وأوضح أن السكان من أهم موارد أي دولة إذا ما كان لدى الدولة إمكانات لتنمية قدرات المواطنين والإنفاق عليهم، ولكن في حالة مصر حاليا فإن السكان يعدون عبئا على الدولة.
وحذر من استمرار المعدلات الكبيرة في الزيادة السكانية وسوء توزيع السكان الذين يعيشوا في 8.7% من المساحة الإجمالية لمصر، فضلا عن تدني خصائص السكان نتيجة قلة الموارد.
وأضاف أن مصر أجرت أول تعداد سكاني عام 1882، وتجري تعدادا شاملا كل عشر سنوات، حيث أجرت من قبل 13 تعدادا وتستعد لإجراء التعداد الرابع عشر عام 2017، وسيكون تعدادا إليكترونيا لسرعة استخراج البيانات الدقيقة وتحليل نتائجها سواء فيما يتعلق بتعداد السكان وخصائصهم والمباني والمنشآت والأنشطة الاقتصادية وتوفير قواعد البيانات التي ترتبط بكل مشاكل المجتمع المصري بما يسهم في إيجاد حلول لها.
ولفت إلى أن معدلات النمو السكاني أكبر في محافظات الصعيد وخاصة المحافظات الأكثر فقرا.
من جانبها، أكدت دكتورة هالة يوسف وزيرة السكان السابقة على ضرورة التوعية والاتصال المباشر والزيارات المنزلية وضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة والتي تراجعت نتيجة تراجع الدعم الأجنبي لهذه الأنشطة، مع رفع مستوى الأطباء والممرضات في الوحدات الصحية.
ودعت هالة يوسف أيضا إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا لتنجب عددا أقل، وضرورة الارتقاء بتعليم الفتاة ومحاربة الزواج المبكر.