تونس تتبنى استراتيجية لمكافحة الفساد

وقعت الحكومة وهيئات تونسية أمس الجمعة، ميثاقاً لتفعيل استراتيجية لمكافحة الفساد الذي تفاقم في تونس، بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
وفي ختام "المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد"، وقعت الحكومة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على "الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
كما وقعت على "خطة عمل" لتنفيذ الاستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين 2016 و2020.
وخلال مراسم التوقيع، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذه الاستراتيجية "خطوة أولى، نحو إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة".
وقال الشاهد إن "عودة الثقة بين المواطن والدولة، والمواطن والطبقة السياسية يمر، حتماً عبر تحقيق نتائج ملموسة على جبهة مكافحة الفساد".
ومن جهته، أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن الفساد تفاقم في تونس بعد ثورة 2011 وهو الآن "بصدد نسف اقتصادنا ومكونات دولتنا المدنية، بل وحتى تهديد نمط عيشنا المجتمعي".
وأرجع الطبيب أسباب هذا التفاقم إلى "تقاعس الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011، وغياب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة لديها في مكافحته الفساد".
وقال إن هدف الاستراتيجية التي تم توقيع ميثاقها اليوم هو "إرساء تغيير فاعل وملموس ومستمر في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتدعيم المساءلة والمحاسبة دون الإفلات من العقاب، وضمان مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز".
وسنوياً، تخسر تونس نقطتين في النتاج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، بحسب البنك الدولي.