"الانتشار الوبائي للفساد يهدد بتحويل تونس إلى دولة مافيوزية"

تفاقم الفساد في تونس حتى بعد قيام الثورة. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حذر من تحول تونس إلى دولة "مافيوزية"، مع الانشغال بمحاربة الإرهاب وإهمال الآفة المرتبطة به. DW عربية حاورت رئيس الهيئة المحامي شوقي الطبيب. DW: كيف تفسرون تفاقم الفساد بعد الثورة،وهل بات يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس؟ شوقي الطبيب: بعد الثورة تفاقم الفساد في تونس بشكل وبائي لأنّ ما حصل هو ذهاب رأس منظومة الفساد (بن علي) وبقاء جسم المنظومة التي لم يقع تفكيكها بسبب غياب مؤسسات دولة تقاوم الفساد، ولأن الدولة تم استضعافها جراء ما شهدته البلاد من اضطرابات (اجتماعية) وتنامٍ لظاهرة الإرهاب وتعاقب حكومات مؤقتة. كل ذلك سهل وفتح المجال واسعا أمام الفساد والفاسدين للتموقع من جديد ونهب المال العام وتبوّء مواقع حتى على مستوى قيادة الدولة والبلاد (..). وبين سنتي 2014 و2016 تراجع ترتيب تونس في تقارير مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية بثلاث مراتب، لأننا خسرنا خمس نقاط كاملة في المؤشر المتعلق بسيادة القانون. يعني أنه خلال هذه الفترة لم تحصل محاكمات لفاسدين، ولم يتم ضبط استراتيجية وطنية أو سن قوانين لمكافحة الفساد، ولم يتم تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الإمكانيات (المادية واللوجستية) اللازمة لعملها، ولم يتم تمكين القضاء (..). إن الفساد والإرهاب هما أكبر خطر على الانتقال الديمقراطي في تونس، وكل المعطيات تشير إلى أنهما يعملان معا في انسجام وفي بعض الأحيان في تنسيق كامل. لماذا هذا الترابط برأيكم؟ لقد اتضح أن الإرهاب يتغذى من التهريب، والتهريب لا يمكن أن يعمل إلا بواسطة الفساد. لهذه الأسباب دعوت مؤخرا رئيس الجمهورية إلى إعلان الحرب على الفساد مثلما أعلن في وقت سابق الحرب على الإرهاب. نحن الآن في وضعية فساد وبائية. وإذا تواصل الأمر على ما هو عليه فإن تونس ستتجه نحو الدولة المافيوزية. ما هي أجهزة الدولة التي "يتموقع" فيها الفاسدون اليوم، وما هي الأجهزة الأكثر فسادا؟ هو تموقع خفي يتعلق ببارونات التهريب والاقتصاد الموازي (غير الرسمي) الذي تبلغ قيمته 45 مليار دينار (حوالي 22 مليار يورو)، ويمثل 52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (..) بعد أن كان لا يتجاوز قبل الثورة 30 بالمائة. هذا الكم الهائل من المصالح والمال له أطراف تحميه بعضها موجود وسط الدولة. فالتهريب مثلا يحتاج إلى دعم داخل مؤسسات الدولة مثل الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة الديوانية (الجمارك) وغير ذلك (..). ثم إن الناس يعرفون أن نوابا (في البرلمان) ومسؤولين كبارا في الإدارة يصلون إلى هذه المناصب نتيجة ولاءات لقوى مال وضغط ليست كلها تعمل لصالح هذا الوطن، وبالتالي سينفذ هؤلاء أجندة أولياء نعمتهم التي يمكن أن تتعارض مع المصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر فسادا، فإن جل الملفات والشكاوى التي ترد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهم أجهزة الدولة والإدارة، وهي الصفقات العمومية، والمؤسسة الأمنية، وأجهزة ومصالح الصحة، والعدالة بمفهومها الواسع من قضاة ومحامين (..)، ثم مصالح الجباية والديوانة (الجمارك). ونحن نعتبر في الهيئة أن أكبر نزيف تتكبده المجموعة الوطنية جراء الفساد يكمن في ملف الصفقات والشراءات العمومية التي تبلغ قيمتها السنوية 15 مليار دينار (أكثر من 7مليار يورو). هذا النزيف يقدره الخبراء نسبته بحوالي 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي لهذه الصفقات العمومية. ولو يقع فتح تدقيق جدي في هذا الموضوع سيُكتشَف أن المبلغ أكبر بكثير. اعتقد أن كل التونسيين يشاطرونني الرأي أن كل البنايات والطرقات العمومية في البلاد لم يتم تشييدها بشكل مطابق للمعايير الفُضلى، ولذلك نجد طرقات في حالة تعبيد وإعادة تعبيد منذ 20 عاما. مسؤولون حكوميون ردّوا على تصريح لكم في هذا الشأن بأن نسبة الفساد في الصفقات العمومية لا تتعدى 10 بالمائة. لماذا هذا الاختلاف في الأرقام بين الهيئة والحكومة، وهل يخفي اختلافا في مقاربة مكافحة الفساد؟ عوض أن يتركز النقاش حول جوهر الموضوع وكيفية وضع حد لهذا النزيف في الصفقات العمومية، نرى محاولة (من مسؤولين حكوميين) لتغيير وجهة الموضوع واختزاله في مسألة أرقام. شخصيا اعتبر أن ذلك يدخل في خانة التطبيع مع الفساد (..). وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال، نشير إلى أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية حكومية لمكافحة الفساد في حين نطالب نحن باستراتيجية وطنية. نحن لسنا ضد أن تكون هناك خطة أو استراتيجية حكومية لمكافحة الفساد، بل نطالب (إضافة إلى ذلك) باستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لأن الحكومة ليست سوى طرف، وإلى جانبها هناك السلطة التشريعية والسلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمجتمع المدني والإعلام (..) وهؤلاء جميعا مسؤولون عن وضع هذه الاستراتيجية الوطنية. يجب إشراك كل القوى الحية، خاصة أحزاب المعارضة، حتى نعطي رسالة واضحة بأن هناك هبّة أو إرادة وطنية لمكافحة الفساد. بحسب منظمة الشفافية الدولية فإن دور المواطن التونسي في التبليغ عن الفساد ضعيف. لماذا؟ هو دور ضعيف لغياب قانون يحمي المبلغين، ولاهتزاز ثقة الشباب والمواطنين عموما في أجهزة الدولة، ولاتساع رقعة ذهنية التطبيع مع الفساد وهذا أخطر شيء. هل لدى الهيئة الإمكانيات المالية اللازمة لمكافحة الفساد؟ كانت ميزانية هيئة مكافحة الفساد 312 ألف دينار (حوالي 150 ألف يورو) يذهب منها 220 ألف دينار لإيجار مقر الهيئة. مؤخرا وافقت الحكومة على تمكين الهيئة من 7 ملايين و500 ألف دينار (أقل من 4 ملايين يورو) وحصلنا الثلاثاء على مليون و400 ألف دينار (حوالي 700 ألف يورو) من إجمالي المبلغ. نحن نعول أيضا على الدعم والمساعدات الخارجية غير المشروطة؛ أي التي لا تمس بسيادتنا واختياراتنا. وقد حصلنا على دعم كبير من كوريا الجنوبية، ومن السويد ومن مجلس أوروبا ومن بريطانيا. نعتبر أن ألمانيا دولة أنموذج في الحوكمة الرشيدة وبإمكانها إفادة تونس بالخبرة والدعم. وقد تحدثت في هذا الشأن مع السفير الألماني، ورئيس البرلمان الألماني عند زيارته إلى تونس. أجرى الحوار: حاتم الشافعي - تونس شوقي طبيب (من مواليد عام 1963) متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وعلى شهادة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. وهو محامٍ وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس. ويشغل حاليا موقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.