الحكومة التونسية توقع على استراتيجية لمحافحة الفساد

وقعت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، على الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة القضاء العدلي، ونقابة الصحفيين التونسيين التي تمثل المجتمع المدني.
وقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، إن التوقيع على هذه الاستراتيجية، يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مضيفا أن الحكومة بادرت بالإسراع في سن القوانين اللازمة لإرساء حوكمة رشيدة، والتي من بينها إصدار القانون المتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في نوفمبر الماضي.
وتعهد رئيس الحكومة التونسية، بالعمل على إصدار قانون «مكافحة الإثراء غير المشروع» ومشروع قانون «التصريح على المكاسب لكبار مسؤولي الدولة»، ومشروع قانون الشفافية العامة، بالإضافة إلى قانون «حماية المبلغين عن الفساد» وذلك خلال الربع الأول لسنة 2017.
وجدد «الشاهد» التزام حكومة الوحدة الوطنية بالبنود الواردة بوثيقة قرطاج، التي تضع ضمن أولوياتها مكافحة ظاهرة الفساد، مبينا أن تكريس علوية القانون بالبلاد وتثبيته لا يمكن أن يتحقق إلا بمكافحة هذه الآفة التي وصفها بالمتشعبة، ودعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ماليا ومعنويا، وتمكينها من فتح فروع بعدد من الجهات إلى جانب إقرار أحداث خطة مستشار مكلف بمتابعة ملفات الفساد برئاسة الحكومة.