قال كاتب الدولة التونسية لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة إن تراجع ترتيب تونس بدرجتين في ترتيب الشفافية الدولية يعود الى تداعيات الفترة الانتقالية التي تشهدها تونس، خاصة فيما يتعلق بإرساء مؤسسات الدولة وبناء المشروع المجتمعي. وأوضح بن خليفة - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد - أنه تمت صياغة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد خاصة المبلغين عن حالات الفساد في القطاع العام والتصريح بالذمة المالية والاثراء غير المشروع . واستعرض مشروع تطوير منظومة وطنية الكترونية للشكاوي والابلاغ عن حالات الفساد والرشوة مشيرا الى توقيع اتفاقية هبة مالية بين رئاسة الحكومة التونسية والوكالة الكورية للتعاون الدولي في شهر نوفمبر الماضي خاص بمشروع الحكومة المفتوحة لتعزيز الشفافية وتكريس مشاركة المواطن ومكافحة الفساد بالقطاع العمومي واعداد مرجعية وطنية لحوكمة المؤسسات ودفع الشفافية في المجال المالي. كانت تونس احتلت المرتبة 79 عالميا في تقرير مؤشر ترتيب الفساد في القطاع العام لعام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مسجلة بذلك تراجعا بنقطتين عن العام الماضي الذي احتلت خلالها المرتبة 77.