رئيس الوزراء الفلسطينى: مكافحة الفساد تتطلب استراتيجية وطنية شاملة

قال رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله إن المربع الأول الذى ينطلق منه عمل الحكومة فى عملية البناء والتنمية هو اجتثاث الفساد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤسسات الوطنية من مخاطره وتداعياته، كونه خطر يهدد المشروع الوطنى برمته ويستدعى تكاتف الجميع للتصدى له ومكافحته.
جاء ذلك خلال كلمته فى احتفال اليوم العالمى لمكافحة الفساد اليوم الأحد برام الله، وبحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من المسئولين والشخصيات الرسمية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس واعتزازه بالعمل المسئول والبناء الذى تمارسه الهيئة لبناء نظام نزاهة وطنى، ومن أجل حماية حقوق جميع المواطنين وصونها من أية انتهاكات وتلاعب.
وقال الحمد الله "نحن اليوم أمام مهام إرساء أسس ومقومات ركائز دولة كل الفلسطينيين، دولة القانون والحق، الخالية من الفساد والإفساد، والتى ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنوها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وهى تتطلب حشد المزيد من عناصر القوة وتوحيد عمل المؤسسات فى قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تكريس هيبة واستقلال السلطة القضائية، وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسئولية والمحاسبة والمساءلة، مؤكدا أهمية الدور الذى يلعبه المواطن الفلسطينى فى التبليغ عن أية انتهاكات أو خروقات.
وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد تستدعى استراتيجية وطنية شاملة، مكونها الأول هو الوقاية من حدوث الفساد ووقف تغلغله فى المؤسسات والمجتمع، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، فقد تم إقرار وتعديل مجموعة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية، وآليات ومحددات التعيين فى الوظيفة العمومية.
وأشار الحمد الله إلى انه تم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبى الفساد، بإنشاء مؤسسات تساهم فى محاربة الفساد المالى والإدراى، من أهمها هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى دوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز دور ديوان الموظفين العام فى الارتقاء بالوظيفة العمومية بعيدا عن الواسطة واستغلال النفوذ، وتم الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند احتضان فلسطين ورفع مكانتها فى الأمم المتحدة.