محلب فى لجنة مكافحة الفساد: ضرورة الاصلاح الادارى وترسيخ دولة المؤسسات ومبدأ المساءلة والمحاسبة

أمنية عادل
ألقى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء كلمة فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أكد فيها على ضرورة احداث اصلاح ادارى شامل وترسيخ ثقافة دولة المؤسسات وارساء مبدأ المساءلة والمحاسبة كضرورات لمكافحة الفساد.
قال محلب فى كلمته:إنه لشرف لى أن ألقي هذه الكلمة بين أيديكم في اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر أحد القلاع المشهود لها بالوقوف بالمرصاد ضد الفساد، وهى هيئة الرقابة الإدارية.
إن الفساد إذا استشْرى فإنه يأتي على الأخضرِ واليابس ولا يٓترك وراءه شيئاً، وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم" إن الله لا يحب الفساد"، ولذلك فإن مُكافحة الفساد وتحجيمه هو دور يحتاج جُهودنا وسواعدنا جميعاً بلا استثناءالدولةوالمواطنين جنباً إلى جنب.
وقد أكد دستور 2014 في المادة 218 على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية ضماناً لِحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
قد جاء تكليفكم سيادة الرئيس للحكومة واضحاً ومكملاً لما جاء في الدستور، ويُؤسس لمصر الجديدة، التي قامت بثورتين عظيمتين لمحاربة الفساد، حيث كلفتم سيادتكم الحكومة باتخاذ كل التدابير التي تضمن سيادة القانون واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الفساد قبل أن يُولد، وأهمها إثابة المُحسن ومُعاقبة المُخطئ واختيار الكفاءات والكوادر، بِناءً على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية.
كما جاء في تكليف سيادتكم للحكومة القيام بِتدْشِين مصر دولة المؤسسات، وضرورة وضع خُطة شاملة للإصلاح الإداري - الذي يُعد حٓجٓر الزاوية في مكافحة الفساد- تستهدف استكمال مؤسسات الدولة تأسيساً على الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإداري، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكم، مُحدد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد.
لا يسعنا التحدث عن مكافحة الفساد، والسعي نحو الإصلاح الإداري، دون الالتزام بالمبادئ الأساسية للحٓوْكٓمة، والتي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتُرسي مٓبدأٓيْ المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة نحو الإفصاح عن قراراتها/ وسياساتها ، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.
لا يمكن أن يتأٓتّى هذا إلا من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية واضحة للإصلاح الإداري، تٓرْتقي بالنظم الإدارية، وتُرسخ لثقافة مُؤسسية، تُكافح الفساد، وتُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتمثيل جميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش.
اتساقاً مع ما ورد بالدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد تم إصدار القرار رقم 493 لسنة 2014/ بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، والقرار رقم 1022 لسنة 2014 لإنشاء لجنة فرعية برئاسة السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقيام بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى، للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
كما تتولى اللجنة تكليف الأجهزة الرقابية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، والتوعية بمخاطره، مع منحها الاستقلالية اللازمة، التى تتيح لها أداء وظائفها.
وأخيراً وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقا مع التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
إن عمل الأجهزة الرقابية الآن لا يقتصر فقط على الرقابة اللاحقة بل يمتد إلى الرقابة السابقة ليكون لها دور وقائي يمنع ويساعد في الحماية من الوقوع في حالات فساد، وذلك من خلال التنسيق فيما بينها، لضمان تكامل الأدوار وليس تعارضها.
نعلم أن أمامنا العديد من التحديات لدفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ... نعلم أن هناك فساداً في بعض القطاعات، ولكننا سنقاتل بشراسة حتى نقضي عليه ... متسلحين بإيماننا وجُهودنا الدؤوبة، والالتزام الجاد بخطة الإصلاح التشريعى والإداري، التى بدأنا تنفيذها، وهو ما سيعطى رسائل إيجابية للمواطن المصرى، وسٓيُحسن من مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين ..
إنها رحلة طويلة وشاقة، ولكنها ليست مستحيلة إذا ما تآزرنا معاً.. فهدفنا واحد، هو مصلحة هذا الوطن، ومصلحة أبنائه.
ختاما، اسمحوا لى سيادة الرئيس، أن أهنىء السادة أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والسادة أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عنه، لما قاموا به من عمل، وما أبدوه من اهتمام بالغ لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى حيز التنفيذ، ولتكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى يجرى الانتهاء من إعدادها صكا وطنيا جديدا، ودليلا مرجعيا، للأخذ بالأساليب العلمية لمكافحة الفساد، بالتنسيق الكامل بين جميع الوزارات والأجهزة الرقابية، لوجود إرادة سياسية حقيقية لذلك.
اسمحوا لى سيادة الرئيس أن أتقدم بالتهنئة للسيد رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية على كل ما قدموه ويقدمونه للوطن فى الحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد بكافة أنواعه
من هذا المنبر أحيى كل شرفاء هذا الوطن، وهم كثيرون، وأقدم لهم جميعا الشكر والعرفان.
حمى الله مصر وشعبها وجيشها.