العاهل الأردني يدعو إلى تعزيز منظومة النزاهة في البلاد

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس وزرائه عبد الله النسور، إلى ترؤس لجنة ملكية تعمل على تعزيز "منظومة النزاهة" في البلاد، من خلال إعداد خطة وميثاق يتم عرضهما في مؤتمر وطني عام، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وعهد الملك، في رسالة بعث بها إلى النسور، مساء أمس السبت، وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، "رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعني بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف".

وهذه اللجنة مكلفة، "اقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد".

وأكد العاهل الأردني، ضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة، من أجل محاربة الفساد وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وتعزيز القيم المؤسسية، والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري.

وتضم اللجنة الملكية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، 11 عضوا أبرزهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.

وأوضح الملك، أن عمل اللجنة يجب أن يكون مرتكزا على ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة، ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها، وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

كما شدد على أهمية تمكين أجهزة الرقابة، وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ودعا اللجنة إلى التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل صياغة ميثاق يتضمن المبادىء الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص، وإعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد، لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها.

وأشار إلى، أنه بعد الانتهاء من إعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام، وذلك ضمانا لأعلى درجات التوافق حولهما، تمهيدا لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة، التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الإصلاحية.

ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.