حكومة الشاهد .. التحديات والآمال التونسية

محاربة الإرهاب ومقاومة الفساد والارتقاء بالاقتصاد، أهداف تسعى الدولة التونسية لتحقيقها، وهى حال لسان المواطن قبل أن يكون موقف للحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011.
ويبدو ورغم الجهد الذي بذلته حكومة الحبيب الصيد السابقة في تحقيق النمو ومحاربة الإرهاب وغيرها من الأهداف ، إلا أن الشارع التونسي لم يجد الإنجاز الحقيقي، لذا قرر البرلمان التونسي عزلها في أواخر شهر يوليو الماضي ، وكلف الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي يوم 3 أغسطس الجاري يوسف الشاهد (41 عاما) وكان يشغل منصب
وزير الشئون المحلية في حكومة الصيد ، بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقبل ذلك صدرت وثيقة قرطاج وهى الوثيقة التى تحدد بشكل عام خطة الحكومة الجديدة وهى كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية سريعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية .
وفور تكليف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، أعلن أنه سيعمل على تشكيل حكومة شبابية قادرة على مواجهة الملفات الصعبة وفي مقدمتها محاربة الإرهاب والفساد وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ، وأكد أن تونس في مرحلة جديدة تتطلب مجهودات وتضحيات استثنائية وتتطلب جرأة وشجاعة ونكران الذات ، كما تتطلب حلولا خارج الاطر العادية ، وأشار إلى أنه سينطلق في مشاورات تكوين حكومة الوحدة الوطنية مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية.
وأضاف الشاهد أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة ، وأن الحكومة ستكون حكومة شباب قادرة على تغيير الأوضاع وستكون المرأة ممثلة بحجم وبقدر واعد ، وأن هذه الحكومة ستصارح الشعب التونسي منذ البداية بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد أن الحكومة ستركز على البرنامج الذي جاء في وثيقة قرطاج مع التركيز على أولويات أساسية وهى كسب المعركة ضد الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد والفاسدين ورفع نسق النمو لخلق العمل والتحكم في الموازنات المالية والنظافة والبيئة .
ويبدو هنا قوة الأحزاب التونسية وتنوعها ، ووضح ذلك من حالة الزخم منذ تكليف الشاهد بتكليف الحكومة الجديدة ، خلال شهر أغسطس الجاري ، مشاورات استمرت على مرحلتين ، استقبل فيها الشاهد الأحزاب والمنظمات التونسية المختلفة ، الاتفاق على نقاط والتحفظ على نقاط أخرى ، كان عنوان هذة المشاورات ، ولكنها حالة ديمقراطية صحية للغاية .
وفي يوم 20 أغسطس الجاري وبعد مشاورات استمرت 17 يوما أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد التشكيل الحكومي الجديد وابقى على بعض الوزرات في حكومة الصيد السابقة ، مثل وزير الداخلية الهادي المجدوب ووزير الدفاع فرحات الحرشاني ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي .
ورغم تحفظات بعض الأحزاب التونسية على التشكيل الحكومى ، إلا أن الشاهد نجح وقبل تحديد موعد جلسة البرلمان التونسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة ، في احتواء هذة التحفظات والوصول لاصطفاف وطني قبل انعقاد البرلمان لصالح الدولة التونسية .
وجاء تحديد موعد انعقاد الجلسة للبرلمان التونسي للنظر في منح الثقة لحكومة الشاهد ، يوم الجمعة 26 أغسطس 2016 ، وافتتح محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي . الجلسة ، والقى الشاهد كلمة قوية أثنى عليها المتابعين حيث أكد أن تونس تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في 2016 أبرز مظاهرها عجز الميزانية وتفاقم أزمة المديونية بالإضافة إلى تراجع الدينار وتقلص مدخرات العملة الصعبة مما أدى إلى تراجع نسب النمو و تفاقم أزمة البطالة ، وأضاف أنه أمام كل هذه الأسباب والصعوبات تصبح حكومة الوحدة الوطنية ضرورة ، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية تتكون من فريق تجمعه غاية مشتركة وهي خدمة تونس .
وبدأ النواب في طرح أرائهم حول طموحات الشارع التونسي ومقترحاتهم في تطوير الدولة وما يجب على الحكومة أن تقوم به ، وظهر واضحا أنه على اختلاف مواقف النواب من مسألة التصويت إلا أنهم اتفقوا على " ضرورة الإلتزام بمكافحة الفساد وتوخي الصرامة في تنفيذ القانون "، وأجمعوا على اعتمادهما من قبل الحكومة كشرط للإستمرار في دعمها.
وهنا ختم وقبل عملية التصويت لمنح الحكومة الثقة ، يوسف الشاهد ، الجلسة بكلمة أخرى في الجلسة الختامية أكد فيها خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده :" أنه لا نيه في بيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة في ذلك ، كما ليس لدينا أي نية لتغيير الدستور " ، و أن الأطراف التي غابت عن مشاورات اليوم هي التي إختارت إقصاء نفسها ، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهي تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية .
وأضاف الشاهد أن هناك بعض الأفكار التي قد تكون مهمة و لكنها صعبة و تستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات، مشيرا إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومي ، مؤكدا " سأكون صارما معهم".
ولفت إلى أن الشعب التونسي لاحظ التحسن في مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمني مع المطالبة بالمزيد من اليقظة، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية، وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى ، وليس هناك أي تراجع في مقاومة الفساد، كما أن هناك نية في إضفاء المزيد من مقاومته .
وفي ختام كلمته، منح أغلبية أعضاء مجلس النواب التونسي ، بقصر "باردو" الثقة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد ، حيث صوت مجلس النواب لصالح الحكومة الجديدة ب168 صوتا بنعم ، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت ، وصوت 22 نائبا ضد منح الثقة .
انها تجربة ديمقراطية أخرى في تاريخ الشعب التونسي ، الذى يواصل احلامه في الارتقاء بدولته والوصول بها لمستوى جيد في كافة الخدمات ، لذا ستواجه حكومة الشاهد تحديات كبيرة في مواجهة المشاكل الاقتصادية ، وآمال أكبر في تحقيق التنمية .