تعقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اجتماعًا يوم السبت المقبل، في مقر الأمانة الفنية للجنة، للانتهاء من مشروع قانون حرية نفاذ البيانات والمعلومات، المعروض أمامها. وقال المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنة: إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأمانة برئاسة الوزير أعدت تقريرا فنيا كاملا يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بلجان دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية؛ للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول. وتابع: اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكل المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها في المشروع، ودراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين في شأنه. وأكد أن الجلسة المقرر عقدها، يوم السبت، ستكون استكمالا لاجتماعات سابقة عقدت، على أن تكون بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتخطيط والثقافة، للوقوف على الصيغة النهائية، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.