تعقد لجنه الاصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اجتماعاً يوم السبت المقبل بمقر الأمانه الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية نفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها. وقال المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنه، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الامانه الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرا فنيا كاملا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بشأن دراسه مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول. واستطرد كلامه قائلا:"اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها في المشروع، وتقوم بدراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين في شأنه". ولفت الأمين العام للجنة الإًصلاح التشريعي، أن الجلسة المقرر عقدها يوم السبت القادم سوف تكون استكمال لجلسات سابقه عقدت، على أن تكون بمشاركة ممثلي وزارة المالية والتخطيط والثقافه للوقوف على الصيغة النهائية، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.