قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يسعى الى ان يتضمن القانون الجديد للجهاز الذى تتم مناقشته الان فى البرلمان،للجهاز الحق فى الحصول على قوائم الاسعار وتغيراتها من التجار والموزعين ليعلنها للمستهلكين كافة حتى يتجهوا الى افضل أماكن للشراء، وليرتفع مستوى التنافسية فى اسواقنا. وأوضح يعقوب -خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية -أن الجهاز يقوم بدوره تجاه المستهلكين على قدم المساواة فلا فرق بين مستهلك كبير او صغير،كما يتعامل مع الشركات التى ترتكب مخالفات بنفس المنطق. واكد يعقوب ان الجهاز حريص ايضا على كسب ثقة الجمهور بالتزام العلم والموضعية والجدية والعمل وفق اعلى المعايير العالمية للحماية على الرغم من قلة الامكانات ونقص الكوادر. واضاف ان حماية المستهلك لا يعتمد على الابلاغ من المواطنين فقط بل يقوم فى كثير من الحالات باستخدام الضبطية القضائية فى ملاحقة المخالفات التى يعلم بها واحالة مرتكبيها الى النيابة لتقدمهم بدروها الى المحكمة. اكد ان الجهاز حين يتصدى لمشاكل عدد من المستهلكين مع اى شركة لا يكتفى بتصحيح الوضع بل يطلب من الشركة ان تتخذ من الاجراءات ما يضمن عدم ورود شكاوى بحقها مرة اخرى من نفس النوع، كما ان الجهاز يطلق تحذيرات من انواع من السلع المعمرة او غير المعمرة او الغذائية حين يعلم ان بها عطبا او عيبا. وقال ان حماية المستهلك ضاعف من اهتمامه بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المحمول حتى يتفادى نقص الكوادر من جهة ويحقق السرعة فى استلام الشكاوى وتحقيقها واتخاذ اجراء بشأنها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الجهاز هو الوحيد فى مصر الذى يعيد الاتصال بالشاكين الذين تعذر الرد على شكاواهم المرسلة عبر " الكول سنتر". . ولفت إلى عناية الجهاز بدور المجتمع المدنى،فهناك مساع لايجاد السبل السليمة لدعمه ماديا وفنيا،والجهاز حريص على ان يكون المجتمع المدنى هو القائم بالدور الرئيس فى الحماية كما هو الحال فى الدول المتقدمة. واضاف ان اللجنة الاقتصادية فى البرلمان وافقت خلال مناقشات القانون على ان يكون الجهاز تابعا لرئيس الوزراء اسوة بجهاز منع الاحتكار. ونوه الى انه يتم ابلاغ الضرائب بالاساليب التى يلجأ إليها بعض تجار السيارات مثل تحرير فواتير بسعر يخالف سعر الاستلام مما يضيع حق الدولة، مشددا على الاهمية الكبرى لترسيخ ثقافة الفاتورة كاملة البيانات فى تطوير منظومة التجارة وتطوير القطاع غير الرسمى. قال انه تم إنشاء لجنة عليا لحماية المستهلك بالجهاز يشارك فيها كل الاطراف المعنية حتى لا تتوه الملفات بين اكثر من جهة. كما يجرى العمل على تاسيس شبكة انذار مبكر بالتعاون مع جهاز الاحتكار حتى تتم مواجهة المشاكل قبل اندلاعها. اكد اهتمام الجهاز بسلامة المواصفات ونوه الى انه تم اقامة مركز لحماية المستهلك السائح وآخر لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة. وطالب يعقوب برفع كفاءة النقل بالسكة الحديد ومعالجة تكرار حوادث التريللات وتطوير التسجيل بحيث يمكن من خلال قراءة شريط لاصق معرفة ما اذا كانت السلعة اصلية ام مقلدة وتنسيق القرارات الاقتصادية التى يترتب عليها اى أبعاد مالية على المستهلكين او المنتجين او الاسواق بعامة. ومن جانبها،قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف – مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية – ان منظومة التجارة الداخلية فى مصر تعانى اختلالات شديدة منذ فترة نتيجة غياب المعلومات وضعف الرقابة وتعدد الوسطاء منوهة الى ان الجزء المنظم من التجارة الداخلية قليل للغاية وان الاختلال استمر لفترة طويلة على الرغم من ان دولا كثيرة صغيرة او كبيرة أوجدت حلولا ميسرة لهذه المشاكل ونظمت تجارتها الداخلية بما يفيد رفع كفاءة الاسواق وخلق فرص عمل للشباب وضمان جودة وسلامة السلع وملاءمة الاسعار. ودعت الدكتورة عبلة الى سرعة معالجة اختلالات الاسواق لان ذلك يمكن ان يؤدى وفقا لكل التقديرات الى انخفاض فى الاسعار يصل الى 20 – 30 %. يذكر ان المركز المصرى للدراسات الاقتصادية كان قد بدأ منذ سبتمبر سلسلة ندوات تحت عنوان: " الازمات الاقتصادية فى مصر... المخرج والحلول المتاحة".
