جمعيات رقابية "بُق".. 88 جهازًا ومنظمة حكومية وأهلية لحماية المستهلك في مصر بدون فاعلية.. غياب تام عن متابعة الأسواق.. دورها لا يخرج عن بيانات شجب واستنكار للغلاء والأسعار.. مراقبون: بلا قيمة

هى كذلك، جمعيات رقابة "بُق"، 88 جمعية ومنظمة حكومية وأهلية لحماية المستهلك في مصر بدون فاعلية، غياب عن المشهد ومتابعة الأسواق، ودورها لا يخرج عن بيانات شجب واستكار للغلاء والأسعار، شعارها: "صورني ولمعني، وشماعتها في الغالب: "جشع التجار وفشل الحكومة".
هنا يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن دور جمعيات حماية المستهلك دور ثانوي رغم أن القانون الخاص بتشكيلها والهدف من ورائها يعطيها إمكانية تقديم بلاغات ضد ارتفاع الأسعار المبالغ فيه الذي يمارسه بعض التجار، بتقديم بلاغات لهيئة حماية المستهلك، وإخطار الغرف التجارية، لكن هذا لا يحدث إلا ما ندر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور جمعيات حقوق المستهلك خلال تلك الفترة بشكل خاص نظرا لمواجهة رفع بعض التجار للأسعار بصورة عشوائية، وهو ما يؤثر على المستهلك والمواطن في النهاية.
ولفت مهران إلى أن الدور القانوني لجهاز حماية المستهلك يوكل به تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون الذي يحتوي على الكثير من المواد الملزمة للتجار لتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وينص القانون على أحقية المستهلك في أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، بالإضافة إلى حصول المستهلك على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية، وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).