نظم مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة إعلامية، اليوم الإثنين، حول " جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق " استهدفت ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وتحدث في الندوة موسى شاهين، مدير عام إدارة التموين بزفتى، عن النظريات الاقتصادية في ضبط الأسواق والأسواق بين العرض والطلب ودور جهاز حماية المستهلك. وأوضح أن قانون حماية المستهلك قائلا إنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على ( تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته.... سياسة الاستبدال والاسترجاع). وقال موسى شاهين، مدير عام إدارة التموين بزفتى، إن هناك تلاعبا واضحا في الأسعار بسبب استغلال التجار للمستهلك وعدم التزامهم بالقوانين الضابطة للسوق من عرض وطلب، مشيرا إلى أن هناك مشكلات تتصل بالضعف الإداري وانتشار الفساد مما يؤدي لخداع المستهلكينن وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار لا تتناسب مع سعرها العالمي، بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الإداري أو الفساد المالي. وفى نهاية اللقاء طالب المشاركون بتكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع تقوم بها إدارة التموين، وتوعية المواطنين بأهمية حماية المستهلك، وذلك من خلال إدارة التموين والإعلام ومراكزالشباب والأوقاف والجمعيات الأهلية والرقابة الدائمة على الأسواق والمنتجات الغذائية. قام بإدارة اللقاء طلعت الحفنى وهبه يمانى وعبدالله الحصرى بمركز النيل بزفتى تحت رئاسة محمد رضوان، مدير المركز