نظم مركز النيل للإعلام بزفتي بمحافظة الغربية اليوم الإثنين ندوة حول " جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق " استهدفت ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وتناول موسى شاهين مدير عام إدارة التموين بزفتى النظريات الاقتصادية في ضبط الأسواق والأسواق بين العرض والطلب ودور جهاز حماية المستهلك وقانون حماية المستهلك. وأوضح شاهين أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على " تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته.... سياسة الاستبدال والاسترجاع". وأشار شاهين إلى أن هناك تلاعب واضح في الأسعار بسبب استغلال التجار للمستهلك وعدم التزامهم بالقوانين الضابطة للسوق من عرض وطلب وأن هناك مشكلات تتصل بالضعف الإداري وانتشار الفساد مما يؤدي لخداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار لا تتناسب مع سعرها العالمي بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الإداري أو الفساد المالي. وطالب المشاركون في الندوة بتكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع تقوم بها إدارة التموين وتوعية المواطنين بأهمية حماية المستهلك وذلك من خلال إدارة التموين والإعلام ومراكز الشباب والأوقاف والجمعيات الأهلية والرقابة الدائمة على الأسواق والمنتجات الغذائية. أدار الندوة طلعت الحفنى وهبه يمانى وعبدالله الحصرى من مركز النيل بزفتى بإشراف محمد رضوان مدير المركز.