عبدالهادي القصبي: إقرار قانون الجمعيات الأهلية لطمة على وجه المشككين في "النواب".. القانون خرج متوازنًا ومحافظًا على مؤسسات المجتمع المدني.. والهدف الرئيسي القضاء على المال المشبوه

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: إن البرلمان بإقراره قانون الجمعيات الأهلية أثبت أنه لا يمكن لأحد أبدًا أن يخترق المجلس بأي حال من الأحوال، مضيفًا، في تصريحات ل"البوابة"، أن الموافقة على القانون كانت بمثابة "لطمة على وجه كل من حاول التشكيك في مجلس النواب؛ لأن هذا المجلس وطني ومفخرة تشريعية"، وانتقد الإعلام في تبنيه فكرة أن هناك عددًا من النواب تمت دعوتهم لجهات خارجية.
وإلى نص الحوار:
بداية، هل القانون وصل لشكله النهائي؟
بالفعل أقر بشكل نهائي من قبل البرلمان بعد موافقة أغلبية الأعضاء عليه، وننتظر قرار رئيس الجمهورية، إما أن يقر القانون أو يعيده للبرلمان للنقاش عليه مرة أخرى.
كيف رأيت تعامل وزارة التضامن الاجتماعي مع القانون؟
أرى أن الوزارة تتعامل بشيء من الاستغراب، إن البرلمان يصنع مشروع قانون هذا شيء يدعو للاندهاش مع أن هذا حق أصيل للبرلمان، لأن البرلمان هو سلطة التشريع والحكومة مجرد جهة لتنفيذ القوانين ولا ننتظر قانون من الحكومة.
ما الرسالة التي تحب أن توجهها إلى الدول الغربية والمنظمات الأجنبية العاملة بالعمل الأهلي؟
أقول لهم: إن مصر لديها مجلس نيابي قوي ووطني، ويحافظ على أمن واستقرار مصر، ولا يقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شئونه الداخلية سواء من أشخاص أو دول، وأن اليوم كان بمثابة لطمة على وجه كل من حاول التشكيك في مجلس النواب؛ لأن هذا المجلس وطني ومفخرة تشريعية.
كيف رأيت البرلمان وهو يقر قانون الجمعيات الأهلية؟
في الحقيقة البرلمان كان على قدر المسئولية، وخاض ملحمة وطنية تعبر عن عظمة ومكانة نواب مصر الذين وافقوا بأغلبية عدد الأعضاء على قانون الجمعيات الأهلية، إيمانًا منهم بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار مصر.
ما الذي يميز هذا القانون عن غيره من القوانين السابقة التي صدرت عن البرلمان؟
إن أهم ما يميز القانون أنه أول مشروع قانون يصدر من البرلمان، وهو يمثل بداية قوية لعودة البرلمان لدوره الأصيل وهو تشريع القانون وليس مجرد مناقش للمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.
ما الفرق بين مناقشة القانون في المرة الأولى والمرة الثانية في الجلسة العامة؟
في المرة الأولى لمناقشة القانون وقع عليه 203 أعضاء، وانتهت الجولة إلى أن هناك عددًا من النواب شككوا في القانون وكثير من سفارات الدول الغربية والمنظمات الأجنبية العاملة بالعمل الأهلي الذيين كان لديهم كثير من المساعي في توجيه مسار القانون إلى مسار يضر بالأمن القومي المصري، في المرة الثانية لمناقشة القانون كان يوما تاريخيا للبرلمان المصري الذي وقف سدًا منيعًا أمام كل من حاول أن ينال من القانون ويشوه صورته، ولكن البرلمان يقطع الشك باليقين ووافق بأغلبية عدد الأعضاء على قانون الجمعيات الأهلية.
هل القانون خرج بشكل متوازن؟
موافقة البرلمان على القانون تعني أن القانون خرج متوازنًا، ومحافظا على مؤسسات المجتمع المدني الوطنية الشريفة العاملة في العمل الأهلي والاجتماعي مع مراعاة مصالح هذه المنظمات.
البعض انتقد صدور القانون دون حدوث حوار مجتمعي.. تعليقك؟
هذا الكلام غير صحيح؛ لأن القانون حدث حوله حوار مجتمعي كبير خلال كثير من اللقاءات التي عقدت للاستماع إلى منظمات المجتمع المدني وجميع الهيئات المعنية داخل الدولة المصرية، وفي الحقيقة استطعنا أن نلبي الكثير من المطالب والملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاءات.
ما الذي يمتاز به قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان عن القانون القديم؟
القانون الذي أقره البرلمان مؤخرًا بمثابة نقلة نوعية حديثة في مجال العمل الأهلي، ولا يجوز أن نقارن بين القانون الذي أقره البرلمان والقانون القديم الذي جاء مستندا للمادة 75 من الدستور، والذي يطلق عمل أي منظمة في العمل الأهلي بمجرد الإخطار، واجتهدنا كثيرا حتى يكون هناك تيسيرات عديدة للجمعيات والمنظمات التي تقدم خدمة حقيقية للمجتمع الذي يستحق الدعم وخاصة محدودي الدخل.
هل القانون انحاز إلى المجتمع؟
بالفعل انحاز القانون إلى المجتمع الذي تقدم له العديد من الخدمات عن طريق مؤسسات العمل الأهلي والاجتماعي، ولذلك خصصنا مجموعة من كبيرة من الإعفاءات الضربية والجمركية للجمعيات والمنظمات العاملة في العمل الأهلي والاجتماعي، والذين يتكاملون جنبا إلى جنب مع الدولة، وكلما نشط العمل الأهلي كانت رسالة أمن وعطاء في هذا المجتمع.
ما سبب الخلاف بين مشروع الحكومة ومشروع البرلمان؟
إنه في الحقيقة الإعلام الذي شن حملة من التشكيك والهجوم على القانون، وأخذ يطرح أن هناك خلافًا بين مشروع الحكومة ومشروع البرلمان بشكل كبير، وبالفعل تلقينا ملاحظات الحكومة على القانون، وأستطيع أن أقول: إن هناك تشابهًا كبيرًا بين المشروعين، وكانت نقطة الخلاف في أن البرلمان رأى أن الصالح العام لمصر أن يكون هناك مجلس متخصص يستطيع أن يتعامل مع مؤسسات العمل الأهلي والاجتماعي الأجنبي بمستوى رفيع يليق بمكانة شعب مصر، وتوحيدا للمعايير واساليب التعامل مع المنظمات الأجنبية حتى لا ياتي كل وزير بوجهة نظر، فهذا أمر مرفوض، فنحن نبحث عن سبل الارتقاء بالعمل الأهلي والحكومة رأت أن الوزارة تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، وكانت وجهة نظر الحكومة أن الجهاز سيكلف خزينة الدولة أعباء إضافية هي في غني عنها، ولكن بعد مراجعة الملحوظة وإحداثا للتوازن بين المصلحة والأمن القومي لمصر، وأن الجهاز يتكون من ممثلي الجهات وكل ممثل يأخذ مستحقاته من الجهة التي ينتسب إليه بمعنى أن الجهاز لا يثقل خزينة الدولة أي أعباء.
كيف سيتم تعيين رئيس جهاز تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية؟
سيتم تعيين رئيس الجهاز بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية حتى يكون له صلاحيات وقوة في التعامل من كافة الجهات المعنية بالعمل الأهلي.