عضو ب«تشريعية البرلمان»: قانون يحقق «الحرية والرقابة»

وصف النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأمين سر لجنة القيم بالمجلس، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان فى جلسته، مساء الثلاثاء، قبل إرساله إلى مجلس الدولة، بأنه «نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى».
وقال «الطماوى»، فى بيان، الأربعاء، إن القانون جاء متوافقا مع المادة 75 من الدستور، والمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، محققا المعادلة الصعبة بين إطلاق حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ناحية، والرقابة اللاحقة التى تكفل حماية الأمن القومى المصرى، من ناحية أخرى.
وأضاف: «مشروع القانون يتوافق مع التطور الملحوظ فى دور منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريكا أساسيا فى خطة التنمية المستدامة مصر 2030».
وتابع أن مشروع القانون قدمه 203 نواب، ومكون من 8 مواد للإصدار، و89 مادة للقانون، ويجعل تأسيس الجمعيات والمؤسسات بالإخطار وحلها عن طريق القضاء، ويمنع تدخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالعمل السياسى أو الحزبى أو النقابى.
وقال: «القانون يلزم الجمعيات بفتح حساب بنكى واحد بأحد البنوك التابعة لرقابة البنك المركزى ويخضع أعضاء مجالس إداراتها ومجالس الأمناء لقانون الكسب غير المشروع، ويمنع الجمع بين تلك المناصب والوظائف بالجهة الإدارية التى تشرف عليها، وينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأقليمية، كما ينظم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إنشاء جهاز قومى يختص بتنظيم عملها، ويتضمن لأول مرة نص يجعل من الإفصاح والشفافية أساسا للتعامل فى مجال العمل الأهلى والتنمية المجتمعية».
وأعلن الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ترحيب الاتحاد بموافقة «النواب» على مشروع قانون الجمعيات الجديد، وقال إنه سيتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم يعود للمجلس لاعتماده رسمياً.
وقال «عبد القوى» ل«المصرى اليوم» إن ممثلى العمل الأهلى اطلعوا على القانون، وأرسلوا عددًا من الملاحظات للمجلس، والتى تم الأخذ ببعضها، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس، لعرض ملاحظات الاتحاد على مشروع القانون وتقديم إضافاتهم عليه، حتى يخرج معبرًا عن العمل الأهلى، وبه إضافات تفيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: «أكدنا للقصبى أن لدينا ملاحظات لابد من النظر فيها أثناء إعادة مناقشة القانون»، وكشف عن أنه تم الأخذ بمقترح الإعفاءات الجمركية وضريبة الرسم والتسجيل والتمغة والضرائب العقارية، بالإضافة إلى 30% تخفيضات بالسكك الحديدية.