أكد النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، أنه لا يتم التصالح مع أصحاب العقارات المبنية على أراض زراعية، أو أراضٍ بها آثار، أو البناء المخالف لشروط البناء الصحيحة وتهدد حياة المواطنين. وأوضح أبو اليزيد، ل"بوابة البرلمان"، أنه يتم التصالح مع العقارات المأهولة بالسكان عن طريق سداد غرامات مالية عن هذه العقارات؛ لتجديد البنية التحتية الخاصة بسلامة المواطن؛ نظرًا لأن زيادة عدد المباني ينتج عنه ضغط على البنية التحتية من مشاكل في الصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب في الكثير من المناطق؛ لأن البنية التحتية عندما تم إعدادها كان لعدد معين من المواطنين، ومع تضاعف عدد السكان لا بد من تطوير البنية التحتية. وأكد أن قانون المصالحات يُدخل مليارات الجنيهات للدولة التي تنعكس عليه بتطوير في الصرف الصحي ومياه الشرب للمواطن الذي يتضرر يوميًّا باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي وينتج عنه أمراض السرطان والفشل الكلوي وفيرس سي والفشل الكبدي التي يتم صرف مليارات الجنيهات عليها.