أكد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك ضعفًا فى الرقابة على مخازن الادوية والصيدليات الكبرى، ما أدى إلى التلاعب فى هذا السوق، وبالتالي كان قرار الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، تشكيل لجنة "تقصى حقائق لمراقبة سوق الدواء". وأضاف "القاضي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المحتكرين يتحكمون فى سوق الدواء، ويعملون على تعطيشه من بعض الأنواع، بهدف رفع الأسعار. وقال: هناك من قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بهدف الربح، اعتقادا منهم بأن سعرها سيزيد، كما أن هناك 10 شركات عالمية تتحكم فى 50% من الدواء بمصر "لذا يجب العمل على تصنيع الدواء محليًا"، بجانب وجود نقص حاد فى أكثر من 1000 صنف، كما أن هناك 35 دواء لا بديل لها بدأت تختفى فعليًا من الأسواق. وتابع: سبب نقص الدواء هو أن بعض الشركات اضطرت لاستبعاد عدة أدوية، بسبب تكلفة لاستيراد، كما أن بعض الشركات الاخرى أوقفت الاستيراد تمامًا، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الذى قابله ارتفاع كبير فى سعر العملات الأجنبية. وأكد ان شراء المواطنين للأدوية المهمة مثل الانسولين، وتخزينها خوفًا من نقصها، أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. وأضاف أن قرار وزارة الصحة بشأن استيراد 146 صنفًا من نواقص الأدوية، يعمل على سد العجز فى بعض النواقص، مشيرًا إلى وصول أول شحنة، منتصف الشهر المقبل.