قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك ضعف في الرقابة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى لمنع التلاعب فى سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى موافقة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق من داخل لجنة الصحة بمجلس النواب لمراقبة سوق الدواء. وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المحتكرين يتحكمون فى سوق الدواء ويعملون على تعطيش السوق من بعض أنواع الدواء بهدف رفع الأسعار، وهناك من قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بهدف الربح، اعتقادا منهم أن سعرها سيزيد، كما أن هناك 10 شركات عالمية تتحكم فى 50% من الدواء فى مصر لذا يجب العمل على تصنيع الدواء محلياً. مشيراً إلى هناك نقص حاد فى أكثر من 1000 صنف دواء كما أن هناك 35 دواء لا بديل لها بدأت تختفى فعلياً من الأسواق. وأوضح عضو مجلس النواب، أن السبب وراء نقص الدواء هو أن بعض الشركات اضطرت لاستبعاد بعض الأدوية بسبب تكلفة لاستيراد، كما أن بعض الشركات الاخرى أوقفت الاستيراد تماماً خاصة بعد تحرير سعر الصرف والذي قابله ارتفاع كبير في سعر العملات الأجنبية. مضيفاً أن شراء المواطنين للأدوية الهامة مثل الأنسولين وتخزينها خوفاً من نقصها أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. وأشار القاضي إلى أن قرار وزارة الصحة بشأن استيراد 146 صنفاً من نواقص الأدوية المستوردة سوف يعمل على سد العجز فى بعض نواقص الدواء، مشيراً إلى أن أول شحنة سوف تصل منتصف الشهر المقبل.