قانون التأمين الصحي الجديد يحل 80% من الأزمة

شعبة الأدوية بالغرفة : مخزون الأدوية المنقذة للحياة يكفينا ستة أشهر

اكد الخبراء علي ضرورة الاسراع باقرار قانون تأمين الصحي لانه سيلغي 80% من مشاكل الدواء وسيوفر الدواء لغير القادرين مهما كان سعره وسيلغي تعدد الجهات المسئولة عن علاج المواطنين حيث سيعالج الجميع تحت مظلة التأمين الصحي وبالتالي ستتم اعادة تأهيل المستشفيات الحكومية كما يجب تأسيس هيئة مستقلة للدواء تنظم صناعة الدواء حسب خريطة امراض المصريين وتحدد سعراً عادلاً للادوية والكميات المطلوب استيرادها سنويا.
دكتور اسماعيل الساكنة - نائب مدير مستشفي عين شمس العام - يؤكد علي النقص الحاد في جميع الادوية والمحاليل والانسولين وادوية الطوارئ ومستلزمات العمليات وتسعي وزارة الصحة جاهده لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع المستشفيات العامة ولكن شركات الادوية التي تقوم بالتوريد للوزارة توقفت عن التوريد لرفضها الاسعار الحالية بسبب التغيير المفاجئ في اسعار صرف الدولار وتصر علي زيادة الاسعار لتجنب الخسائر علي حد زعمها.
دكتور علي عوف - رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية - يشير الي ضرورة تغيير ثقافة المواطنين والاطباء بمشاركة وسائل الاعلام بالتوعية باللجوء الي الادوية التي لها بديل للاصلي لانه لايوجد اختلاف في الجودة والمفعول وتخضع لنفس الرقابة واختلاف الاسعار بسبب المنافسة بين الشركات.
اما الادوية التي ليس لها بديل وهي الادوية المنقذه للحياة فهناك مخزون استيراتيجي منها يكفي لمدة 6 شهور ولكن يجب الا يلجأ المواطنون لتخزين الادوية لان ذلك سيفاقم من الازمة وقد امر رئيس الجمهورية بسرعة توفير 186 مليون دولار لتوفير 146 صنفاً ليس لها بدائل يضيف دكتور عوف عندما حدث نقص لبعض الادوية قبل تعويم الجنيه حيث وصل سعر الدولار الي 18 جنيهاً في السوق الموازية تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة والشركات المصنعة والبنك والمركزي الذي قام بتوفير الدولار للشركات بسعر 888 جنيهاً وتم استيراد الاصناف غير المتوفرة.
ولكن بعد تعويم الجنيه وصل سعر الدولار 17 جنيهاً توقفت الشركات عن الانتاج وهناك اكثر من 100 مصنع صغير مهدد بالغلق وتسريح العاملين وترك الساحة للكيانات الكبيرة لاحتكار السوق لذلك يجب رفع اسعار الادوية كحل مؤقت لان حياة المواطنين غالية ثم اللجوء للشركات الوطنية لتصنيع المنتج الاجنبي بنصف السعر وسرعة اقرار قانون التأمين الصحي لانه سيوفر الادوية لغير القادرين مهما كان سعره.
ويعود دكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء للحديث قائلا: علي الرغم من ان صناعة الدواء في مصر والوطن العربي تعتمد بنسبة 95% من مدخلات الصناعة علي الاستيراد من الخارج لذلك عندما يحدث ارتفاع في اسعار صرف الدولار تحدث مشكلة في اسعار الادوية وحدث ذلك مرات عديدة عام 1995-2005 وفي الوقت الحالي الا ان الحكومة دائما في كل مرة تلجأ للحلول المسكنة مثل زيادة اسعار الادوية ولا تلتفت للمشكلة الحقيقية.
فمنذ اواخر اغسطس الماضي صدرت تحذيرات عديدة تحذر من نقص اصناف خطيرة من الادوية لان الشركات لن تستطيع الاستمرار في استيراد المواد الخام بنفس الاسعار الحالية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار الدولار ويتم الآن صرف الادوية من المخزون سابقا وكل يوم يمر يخصم من الرصيد المتوفر بالسوق ولايوجد انتاج جديد ويجب ان تتعامل الحكومة مع مشكلة النقص في الادوية بشكل جدي حتي لايكون المواطن ضحية في كل مرة فمنذ 7 شهور حدث نقص في 1200 صنف من الادوية وتم زيادة اسعارها في محاولة لتوفيرها ولكن عادت المشكلة تطل برأسها مرة اخري ونعاني حاليا من نقص أكثر من 1700 صنف واكثر من 210 أصناف مهم ليس له بديل مثل ادوية امراض الدم والهرمونات والاورام والكبد والجهاز التنفسي ومذيبات الجلطات ومنع الحمل.
لذا يجب سرعة اقرار قانون التأمين الصحي شامل لانه سيلغي 80% من مشاكل الدواء حيث ينظم طرح الادوية بالاسماء العلمية وليس التجارية لان كل دواء مسجل في مصر له اكثر من بديل لكن المعروف منها صنف واحد فقط باسم الشركة الاجنبية التي تنتجه وهو الذي يتم تداوله بين الاطباء والاسماء الاخري غير معروفة ففي قانون التأمين الصحي المزمع اقراره سيتم التعامل باسم المادة الفعالة للدواء وليس له علاقة بالاسم التجاري للشركات المنتجة.
وقد تأخر صدور هذا القانون كثيرا رغم اهميته لانه يحتاج توفير اكثر من 130 مليار جنيه لتنفيذه وسيلغي هذا القانون تعدد الجهات المسئولة عن علاج المواطنين حيث سيعالج الجميع تحت مظلة التأمين الصحي من موظفين وعمال وكل فئات المجتمع وبالتالي ستتم اعادة تأهيل المستشفيات الحكومية لمواجهة اكثر من 82 مليون مواطن يشملهم هذا القانون.
دكتور احمد فاروق الامين العام لنقابة الصيادلة يشير باصابع الاتهام لاصحاب شركات الادوية التي تتعمد تعطيش السوق وتهدد بايقاف الانتاج في حالة عدم زيادة الاسعار حيث فضلوا مصلحتهم الشخصية علي مصلحة الوطن في هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر.
فاذا اراد صناع الادوية اعادة تسعير الادوية فيجب اعادة تسعير شامل لها فهناك ادوية انخفضت اسعار مكوناتها عالميا مثل المضادات الحيوية حيث انخفض كيلو الجرام من 1600 دولاراً الي 47 دولار فقط ولكن هذه الشركات تصر علي عدم تخفيض اسعارها فيمكن تحميل خسائر اصناف حيوية علي اصناف اخري بحيث لايضار المواطنون.
وقد تعهدت هذه الشركات في شهر مايو الماضي بتوفير النواقص من الادوية خلال 90 يوما ولكن لم تلتزم بتعهداتها وقامت بزيادة الاسعار ولانه لم يتخذ ضد هذه الشركات اي اجراءات عقابية تمادت في تصرفاتها ويجب علي وزير الصحة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون ضد هذه الشركات مثل سحب التراخيص من هذه الشركات ومنحها لشركات القطاع العام.
ويجب اعادة تأهيل شركات القطاع العام يتم تدميرها بفعل فاعل لكي لاتستطيع اداء مهامها ولكي لاتكون لها دور في صناعة الدواء في مصر حيث كان ينتج 60% من صناعة الدواء وتقلص الآن الي 4% فقط فهناك خطوط انتاج واقسام معطلة تماما بشركات القطاع العام في اطار خطة الاجهاض علي القطاع العام وذلك لصالح الشركات متعددة الجنسيات والمحتكرين والمهربين لضرب سوق الدواء في مقتل.