وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر الدفع الإلكتروني والشمول المالي.. "القاضي": نتطلع لمزيد من التعاون بين قطاعي الاتصالات والبنوك.. وكيل "البنك المركزي": قواعد جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن قطاع الاتصالات نجح في التعريف بإمكانيات الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية عن طريق التكنولوجيا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشركات المهتمة بالدفع والتحصيل الإلكتروني خلال الفترة الماضية.
وأشار "القاضي"، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الشمول المالي PAFIX والذي يعقد بالتوازي مع معرض ومؤتمر "كايرو إي سي تي 2016"، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 27-30 نوفمبر الجاري، إلى التعاون الكبير بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع القطاع المالي، مشددًا على ضرورة التعاون لتقديم خدمات أفضل للمتعاملين، والعمل على ضم برنامج الدعم النقدي ومشروع "تكافل وكرامة" والمعاشات إلى المنظومة، مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت أكثر تأثيرًا على الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
التكنولوجيا وتطوير الخدمات المصرفية
من جهته قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي: إن التكنولوجيا والاتصالات أحد الوسائل التي تعمل على تطوير الخدمات المصرفية بالبنوك، حيث أصبحت التكنولوجيا الحديثة أحد الوسائل التي تزيل التحديات أمام الشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال.
وتحدث حسين عن خدمات محفظة المحمول التي أقرتها البنوك منذ ثلاثة أعوام وارتفاع عدد المشتركين بها حتى الآن لنحو 6.2 ملايين مشترك حتى أكتوبر 2016 بمعدل يتخطى 60% مقارنة بأكتوبر 2015، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الانتشار وتطوير الخدمات المصرفية تكنولوجيا.
ولفت إلى أن البنك المركزي يساعد البنوك على تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية وتطوير ضوابط الدفع الإلكتروني ونظم الدفع، منوهًا إلى أن وجود 20 مليون بطاقة فيزا وماستر كارد بالقطاع المصرفي.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي بصدد إعداد قواعد ومعايير جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر الهاتف، مشددًا على دور البنك المركزي ووحدة مكافحة غسيل الاموال ضد أي ممارسات قد تنتج عن تلك التكنولوجيات.
وأوضح أن البنك يعمل على التواصل المستمر مع شركائه بالقطاع المصرفى حرصا على الاستقرار المالى وحماية العملاء وخلق بيئة مصرفية مستدامة.
تشجيع الدفع الإلكتروني
من ناحية اخري، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية إن هناك أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع فى الاتحاد الغرف التجارية يوفرون 75 % من فرص العمل ونحو 80% من إجمالي حجم الإنتاج المحلي.
وأضاف الوكيل، انه سيتم إطلاق مبادرة قومية لتشجيع الدفع الإلكتروني وذلك بالتعاون بين الغرف التجارية والأجهزة الحكومية ممثلا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم القطاع الخاص بنشر فكرة السداد والتحصيل الإلكتروني بدعم من وزارة الاتصالات، ومؤسسة فيزا والبريد المصري، وسنبدأ في نشر الوعي بالسداد الإلكتروني للمؤسسات التجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التكنولوجيا لهذه المؤسسات سواء على الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية.
وأوضح أنه سيتم أيضا تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد العام، وتفعيل التجارة الإلكترونية عليه بالتعاون مع المؤسسات العالمية، مشيرا الي ان الاتحاد يسعي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات المالية المهتمة بالشمول المالى مع تشكيل لجان مخصصة لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية فى قطاع السلع الاستهلاكية والتجارية مع تعميمها فى المستقبل لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
من جهته قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، إنه منذ مؤتمر بافيكس العام الماضي وحتى الآن ارتفعت نسبة الشمول المالي ونسبة التوعية، موضحًا أن 71% من مرتبات موظفي الحكومة تمت ميكنتها حتى الآن.
وشدد على أنه تم تحقيق نسب تقدم كبيرة فيما يخص الدفع والتحصيل الإلكتروني على أرض الواقع فيما يخص ميكنة المعاشات وتسجيل المستفيدين من مشروع "تكافل وكرامة"، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة المستفيدين من هذا المشروع لنحو 1.2 مليون أسرة، وتوقع حدوث طفرة في التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة وزيادة الإقبال على الدفع والتحصيل الإكتروني.