تقرير ل"الكهرباء": استمرار دعم الدولة للقطاع "حتمي"

قاربت اللجنة المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر على الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن تحديد تكلفة إنتاج الكهرباء وقيمة الدعم الذى يحتاجه القطاع، بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الوقود والقيمة المضافة خلال التغييرات الأخيرة.
وأكدت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن النتائج الأولية للدراسات التى أجراها أعضاء اللجنة المالية بالشركة القابضة بشأن تداعيات تحرير سعر الصرف ومن ثم رفع أسعار الوقود، تشير إلى أن هناك زيادة فى تكلفة الإنتاج تجعل استمرار دعم الدولة للكهرباء أمرًا حتميًا وضروريًا.
وأوضحت المصادر أنه فور إنهاء اللجنة المالية أعمال دراسة تداعيات تحرير سعر الصرف على تكلفة إنتاج الكهرباء، سوف يتم رفع تقرير اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار اللازم بشأن الاستمرار فى الدعم وزيادة الفترة الزمنية المحددة له، أو الالتزام ببرنامج إعادة هيكلة الأسعار المقر من قبل رئاسة الوزراء فى أغسطس 2014.
جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء بدأ فى تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال شهر نوفمبر الجارى بزيادة تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه يوميًا، هى قيمة مسحوبات المازوت، ونحو 117 مليونًا للغاز، وقدرت الدراسة التى قامت بها اللجنة المالية إجمالى ما يتوقع أن يتحمله القطاع شهريًا ب3.735 مليار جنيه، ويبلغ حجم الاستهلاك اليومى لمحطات الكهرباء نحو 27 ألف طن مازوت، و120 مليون متر مكعب غاز.
وأشارت المصادر إلى أن نتائج الدراسات الأولية أرسلت إلى مكتب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمراجعة والمناقشة، قبل صدور التقرير النهائى لرفعه لرئاسة الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.