البووت يثير جدلا بين البترول والكهرباء

تلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر رسميا خطابا بزيادة اسعار الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول الي محطات الكهرباء. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء إن الشركة القابضة ستتحمل20% فقط من اجمالي الزيادة المتوقعة لحصيلة زيادة اسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات انتاج الكهرباء
والتي اقرتها الحكومة فيما تتحمل وزارة المالية‏80%‏ من هذه الزيادة‏,‏ وذلك بحسب الاتفاق الثلاثي الموقع بين البترول والكهرباء والمالية عام‏2008.‏
وأوضحت ان وزارة الكهرباء تسلمت مساء امس خطابا رسميا من وزارة البترول بالزيادة الجديدة في سعر الغاز الي‏3‏ دولارات لكل مليون وحدة حرارية‏.‏
واضافت المصادر انه وبحسب الاسعار الجديدة لبيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء يرتفع السعر من‏44‏ قرشا لكل متر مكعب حاليا‏-‏ تتحمل منها شركات الكهرباء‏22‏ قرشا فقط والمالية تمول فارق السعر الي نحو‏73‏ قرشا بزيادة‏29‏ قرشا ستتحمل شركات الكهرباء‏20%‏ منها‏.‏ وقالت إن الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي للشركة القابضة تشير الي ان قيمة مسحوبات الوقود من البترول تصل الي‏28.4‏ مليار جنيه كانت وزارة المالية ستتحمل‏-‏ قبل زيادة اسعار بيع الكهرباء‏-‏ نحو‏26‏ مليارا تنخفض الي‏18‏ مليارا فقط بعد زيادة الاسعار الجديدة لبيع الكهرباء حيث ستخصص وزارة الكهرباء نحو‏8‏ مليارات من هذه الزيادة للبترول‏,‏ مشيرا الي انخفاض ماتتحمله وزارة المالية سنويا من دعم الكهرباء ليصل في نهاية الخطة الخمسية التي اقرها مجلس الوزراء لالغاء الدعم الي صفر‏.‏
كما أوضحت المصادر أن أسعار المازوت لم يطرأ عليها اية جديد حيث تحصل عليه محطات الكهرباء‏2300‏ جنيه تتحمل منها الشركة القابضة‏263‏ جنيها للطن فيما تتحمل المالية الباقي وفقا للاتفاق الثلاثي‏.‏
وعلمت الاهرام المسائي ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء استعرض امام مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب مذكرة طالب فيها ثبات نظام سداد قيمة مسحوبات محطات البووت من الوقود لتظل بنفس النظام المعمول به مع محطات الشركة القابضة لاسيما وان الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة هي التي تتحمل سداد فاتورة الوقود الذي تستهلكة محطات البووت‏.‏ ولفت المصدرالي ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تدفع سنويا نحو‏60‏ مليون دولار قيمة استهلاك مشروعات البووت من الوقود بإعتبار الشركة المصرية هي المشتري لانتاج هذه المشروعات وانه في حال زيادة اسعار الوقود للبووت فإن المصرية لنقل الكهرباء ستدفع‏120‏ مليون دولار سنويا لاتستطيع تحملها اطلاقا علي حد قول المصدر‏.‏ وكان الدكتور محمد شاكر‏,‏ قد أعلن وصول دعم المالية للكهرباء الي صفر عام‏2018/.2019‏ وقالت مصادر بالشركة القابضة ان مشروعات البووت تحصل حاليا علي الوقود بنفس الاسعار التي تحصل بها محطات الشركة القابضة‏,‏ مشيرة الي ان مصر بها حاليا‏3‏ محطات عملاقة لانتاج الطاقة تعمل بنظام البووتبإجمالي‏2040‏ميجا وات وتشمل محطة سيدي كرير‏3‏ و‏4‏بقدرة‏680‏ميجا وات وتضم وحدتين بخاريتين وأنشأتها احدي الشركات الامريكية بتكلفة‏400‏ مليون دولار في نهاية التسعينيات‏.‏ وأضافت إن المشروع الثاني اقامته شركة ادسون الايطالية بخليج السويس بقدرة‏682‏ ميجا وات فيما تم اقامة المشروع الثالث بمنطقة شرق بور سعيد بنفس القدرة واقامتها احدي الشركات الماليزية والتي قامت مؤخرا بشراء مشروعي سيدي كرير وشرق بور سعيد‏.‏ وأوضحت أن محطات البووت تعمل نحو‏8‏ ألاف و‏760‏ساعة سنويا‏5%‏ منها فقط أي‏400‏ ساعة بالمازوت‏.‏