الحكومة تقرر استثناء محطات كهرباء ال "BOOT" من زيادات أسعار الوقود

وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على استبعاد محطات إنتاج الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص حاليًا والتى تعمل بنظام ال"BOOT" من القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن الأسعار الجديدة لبيع الوقود "غاز -مازوت " لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وكشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء ل"بوابة الاهرام " عن أن القرار يشمل محطات سيدى كرير وبورسعيد والسويس وهى المشروعات التى تمت إقامتها أواخر التسعينيات مشيرًا إلى أن إجمالى قدرات هذه المشروعات تصل إلى 2050 ميجا وات.
أضاف أن قرار رئيس الوزراء جاء استجابة للمذكرة التى رفعها المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، للمجلس منذ عدة أسابيع لافتًا أن موافقة رئيس الوزراء تخفف كثيرًا من الأعباء التى كانت ستتحملها الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى كانت ستتولى دفع فارق السعر الحالى الذى تحصل به شركات "البووت" على الوقود والذى يقدر بنحو" 1.25دولار "لكل 1000 قدم مكعب من الغاز و1000 جنيه لكل طن مازوت.
وأوضح أن محطات البووت تحصل حاليا على وقود مكافئ سنوياً بنحو 180 مليون جنيه كانت سترتفع إلى 700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بشراء الطاقة من هذه المشروعات بما يعادل 2.1 مليار جنيه سنويا.
وأكد مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الطاقة المنتجة من هذه المشروعات تباع بالكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والتى تتولى بيعها إلى شركات توزيع الكهرباء لبيها بالاسعار المعتمدة من مجلس الوزراء للمصريين فى كافة الانشطة الاستثمارية والسياحية والمنازل.
وأشار إلى أن هذا يؤكد أن استبعاد هذه المشروعات من الزيادة الجديدة لأسعار الوقود تصب فى النهاية لصالح المواطن وأن هذه المشروعات ستؤول إلى وزارة الكهرباء بعد فترة التعاقد والتى تصل إلى 21 عامًا اعتبارًا من بدء تشغيلها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر نهاية العام الماضى زيادة أسعار الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء وفق القرارين رقم 1257و1258 وتتضمن زيادة أسعار الغاز من 18 إلى 44 قرشاً للمتر المكعب غاز فيما ارتفع سعر طن المازوت من ألف إلى 2300 جنيه والسولار من 55 إلى 150 قرشاً للتر.