"الوزراء" يوافق علي استثناء محطات الكهرباء ال "boot" من زيادة أسعار الوقود

تفاقمت الازمة المالية بشركات الكهرباء التى حصلت على قروض بالعملات الاجنبية ومطلوب سدادها حاليا بالأسعار الجديدة للدولار وهو ما تسبب فى زيادة كبيرة فى الاعباء على هذه الشركات خاصة المنتجة للكهرباء التى ارتفعت ديونها الخارجية لمستويات كبيرة نظرا لزيادة حجم الاقراض فى الفترة الاخيرة .
كما ارتفعت الديون المحلية للقطاعات المختلفة بالدولة خاصة بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والبترول الى 34 مليار جنية وان ذلك ياتى فى الوقت الذى تأثرت فيه مشروعات هذه الشركات بارتفاع اسعار العملات نظرا لان معظم مكوناتها بالعملات الصعبة.
من ناحية اخرى، و افق مجلس الوزراء على حساب اسعار الغاز لمحطات الكهرباء العاملة حاليا بنظام ال"boot" بنفس اسعار محطات التوليد التابعة للدولة بسعر 24 قرشا للمتر المكعب بدلا من 41.5 قرشا، التى يتم محاسبة القطاع الخاص بها، وذلك لتخفيف الاعباء عن قطاع الكهرباء الذى يتحمل اسعار الغاز لهذه المحطات والتى تحاسب القطاع بسعر يبلغ 2.9 سنت للكيلوات وبما يعادل 20 قرشا حاليا بعد ارتفاع اسعار العملات وانخفاض الجنية مما يشكل عبئا كبيرا على قطاع الكهرباء خاصة وان اجمالى الطاقة المنتجة تبلغ 2000 ميجاوات.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء ، ان قرار رئيس الوزراء جاء استجابة للمذكرة التي رفعها المهندس احمد امام وزير الكهرباء، للمجلس منذ عده اسابيع لافتًا ان موافقة رئيس الوزراء تخفف كثيرًا من الاعباء التي كانت ستتحملها الشركه القابضه لكهرباء مصر والتي كانت ستتولى دفع فارق السعر الحالي الذي تحصل به شركات a id="various"boot"" href="iSearch.aspx?key=boot" boot علي الوقود والذي يقدر بنحو 1.25 دولار لكل 1000 قدم مكعب من الغاز و1000 جنيه لكل طن مازوت.
وأوضح ان محطات ال"boot" تحصل حاليا علي وقود مكافئ سنوياً بنحو 180 مليون جنيه كانت سترتفع الي 700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود، مشيرا الي ان الشركه المصريه لنقل الكهرباء تقوم بشراء الطاقه من هذه المشروعات بما يعادل 2.1 مليار جنيه سنويا.
وفي سياق متصل أكد وزير الكهرباء التزام القطاع بسداد اقساط ديونة وفقا للمواعيد المحددة لذلك وانة لم يتخلف عن سداد اقساط اية قروض وان ذلك كان فى مقدمة الاسباب التى دفعت بكافة جهات التمويل العالمية والعربية بتقديم كافة التمويلات الجديدة لمشروعات الكهرباء فى هذا التوقيت شديد الصعوبة مشيرا لاستمرار الاتصالات مع كافة الجهات لتمويل مشروعات الخطة الحالية والقادمة للقطاع.
وقال إمام ان تجربة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات انتاج الكهرباء ناجحة وان السعر لشراء الكيلوات كان عندما كان الدولار بأقل من 4 جنيهات وان هذه المشروعات ساهمت بفاعلية فى توفير احتياجات خطط التنمية من الكهرباء .
وأضاف ان هناك اتصالات مكثفة لتوقيع عقود الربط الكهربائى مع السعودية وان هناك زيارات واتصالات متبادلة تمهيدا لذلك بما يحقق مزايا متعددة للجانبين حيث يتيح ذلك تبادل 3 ألاف ميجاوات بين البلدين فى الاتجاهين بعيدا عن اوقات الذروة التى تختلف من بلد لأخر.